كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومراجعة مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عنها، في إطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.

وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم

وحرص الوزير خلال اللقاء على التأكيد بأن هذا الاجتماع يواكب مرحلة التحول النوعي في المنظومة الصحية، خاصة مع تفعيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حق المواطن في تلقي خدمات صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق مخرجات جوهرية منذ اجتماعها الأول، يأتي في مقدمتها إعداد أول تقرير وطني للجودة وسلامة المرضى لعام 2025 كخط أساس لقياس التقدم، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026-2030 كإطار مرجعي شامل لتطوير المنظومة الصحية على المستوى القومي.

وانتهت اللجنة أيضاً من تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الجودة، وتعميمها على كافة الجهات المعنية، مع التوسع في برامج التدريب على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المنظمة للمنظومة، وإعداد مشروع قرار وزاري يلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وإنشاء منظومة إلكترونية وطنية موحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض تقرير لجنة التخطيط الذي تضمن أول تقرير وطني شامل للجودة، والذي استند إلى تقييم ميداني شمل 96 منشأة ومسح وطني لـ1218 منشأة، مع مراجعة منهجية للأبحاث المصرية في الفترة من 2015 إلى 2025، وإطلاق دليل خاص لسلامة المرضى لأطباء الامتياز وحديثي التخرج.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للجودة 2026-2030 التي ناقشتها اللجنة سبعة أهداف استراتيجية، ترتكز على تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء السريري، وتفعيل مشاركة المريض، وبناء كوادر مؤهلة، وترسيخ ثقافة السلامة الاستباقية، وتطوير القياس والتعلم، ودعم التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى في كافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة.

وناقشت اللجنة تقارير لجان بحوث الجودة ومراجعة التشريعات، بالإضافة إلى مؤشرات متابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستويات النظام الصحي والجودة الإكلينيكية وتجربة المريض والأداء القيادي، لضمان توافق كافة الجهود مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير قطاع الصحة، وتقديم خدمات تتسم بالفاعلية والأمان والسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية رسمياً، وإصدار القرار الوزاري الخاص بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وتسريع وتيرة المنظومة الإلكترونية الموحدة، مع تشكيل لجان سلامة المرضى بالمديريات الصحية، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لكل مواطن.