كتبت: نشوى مصطفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور وزراء النقل والإسكان وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ مطروح، لبحث دفع عجلة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحضور وزراء الحكومة

وتناول الاجتماع تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لوتيرة تنفيذ كافة مراحل المشروع، التزاماً بالبرامج الزمنية المحددة مسبقاً، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى مركز سياحي وعمراني عالمي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء موقف تسليم التعويضات المالية للمستحقين من أهالي المنطقة، الواقعة في نطاق المشروع، لضمان حقوق المواطنين وسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء والتسليم، كما تم استعراض الموقف المتعلق بإنشاء الأسوار المحيطة بالمساحات التي تم تسليمها بالفعل للشركة المطورة، تمهيداً لبدء العمل في كافة التجهيزات الإنشائية المطلوبة.

واستعرض المجتمعون تفاصيل المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل المكونات الفندقية والتجارية والترفيهية، حيث تهدف الدولة من هذه المكونات إلى خلق تجربة سياحية فريدة ومتميزة تسهم في وضع مدينة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية، وتوفر آلاف الفرص الاستثمارية والتشغيلية المباشرة وغير المباشرة للشباب والشركات الوطنية العاملة في قطاع البناء والتشييد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص رئيس الوزراء على عقدها، لضمان التنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المطورة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية في مختلف قطاعات المدينة، لضمان افتتاح المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتدفع الحكومة نحو تحويل منطقة رأس الحكمة إلى نموذج للمدن الذكية والمستدامة، حيث تساهم البنية التحتية والخدمات الفندقية المتطورة المزمع إنشاؤها في تعظيم العوائد الاقتصادية من السياحة، وتدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز التوسع العمراني خارج الدلتا، وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الساحلية وخارجها.