كتبت: نشوى مصطفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية لمناقشة تسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات.

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبني الركاب (٤) بمطار القاهرة الدولي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع الأولوية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره الركيزة الأساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الخطط الجارية وضمان عدم حدوث أي تأخير في التنفيذ تزامناً مع بدء العام المالي الجديد.

ووجه رئيس الوزراء بالالتزام الصارم بانتظام سداد مستحقات الشركاء الدوليين والمحليين وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، لما لهذا الإجراء من دور جوهري في دعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الاستثمار في هذا المجال، مؤكداً أن الدولة تسعى بقوة لجذب مزيد من التدفقات المالية لهذه المشروعات الاستراتيجية.

وذكر مدبولي أنه سيعقد اجتماعاً لاحقاً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، لبحث موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، تمهيداً لعرض النتائج النهائية على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والمتابعة لجميع مراحل هذه المشروعات الوطنية.

واستعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للمشروعات، مشيراً إلى الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، موضحاً أن خطة العمل تتضمن تحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة، مع التوسع في أنظمة التخزين لضمان استمرارية وكفاءة الإمدادات الكهربائية.

ووضح أحمد كجوك وزير المالية من جانبه التزام الوزارة بانتظام تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد وضعت أطراً مرنة ومستدامة لدعم التحول الأخضر، مما يضمن تدفقات مالية ثابتة تساهم في إنهاء المشروعات وفقاً للمواقيت المقررة سابقاً.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق التكاملي بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي، لمتابعة التدفقات المالية أولاً بأول، وتذليل أي عقبات تنظيمية قد تواجه سير العمل، مؤكداً أن هذا الملف يعد محوراً استراتيجياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.