كتب: ياسين عبد العزيز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات العقارية والتزام الشركات بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات للمشترين.

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم خلال زيارته لمصر

ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المرتبطة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مع التأكيد على تطبيق الضوابط المنظمة لاستخدام هذه الأراضي، ومتابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع من جانب أجهزة الدولة المعنية.

وكلّف الرئيس بتشكيل لجنة بصورة فورية تضم أجهزة الدولة المعنية، لتفقد الأوضاع على الأرض ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة المقامة على الأراضي المطلة على الشواطئ، وذلك بهدف ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة حظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية بالدولة، ووجّه بمتابعة الالتزام بهذا القرار من خلال اللجنة التي جرى تكليفها بتفقد الأوضاع في المواقع المختلفة.

ووجّه الرئيس كذلك بتشكيل لجنة أخرى تتولى تفقد المشاريع العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من التزام الشركات والمطورين بالمواعيد المقررة لتسليم الوحدات إلى المواطنين الذين أتموا إجراءات الحجز والتعاقد.

وشدد الرئيس على ضرورة ضمان تسليم حاجزي المشروعات العقارية وحداتهم في المواعيد المحددة دون تأخير، مع الالتزام بما تضمنته العقود المبرمة بين الشركات والمشترين، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة بها، بما يضمن حصول المتعاقدين على وحداتهم وفق البنود والمواعيد المتفق عليها.

وطالب الرئيس بمتابعة إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات العقارية، والتأكد من تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمرافق والخدمات وفق الخطط المحددة للمشروعات، مع رصد أي تأخير في التنفيذ والتعامل معه من خلال الجهات المسؤولة، بما يضمن استكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المعلنة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة محاسبة المخالفين في حال عدم الالتزام بالقوانين أو القرارات أو التعاقدات المبرمة مع المواطنين، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال التفتيش والمتابعة التي تجريها اللجان المشكلة لهذا الغرض.

وكلف الرئيس أيضًا بمتابعته بصورة دورية بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف، ورفع تقارير بشأن نتائج أعمال اللجان وما ترصده من مخالفات أو حالات تأخير، إلى جانب الإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل معها، وذلك ضمن متابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمشروعات العقارية والأراضي المطلة على الشواطئ.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة استمرار أجهزة الدولة في متابعة الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي، خاصة الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مع التأكيد على تطبيق القواعد المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الشواطئ ومنع تنفيذ الأعمال المخالفة دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروعات العقارية بمختلف المحافظات، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، إلى جانب متابعة استكمال البنية الأساسية للمشروعات، والتعامل مع أي حالات تأخير أو مخالفة وفق الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد توجيهات مباشرة بشأن أعمال المتابعة والتفتيش، سواء فيما يتعلق بالأراضي المخصصة للأنشطة السياحية أو المشروعات العقارية القائمة في المحافظات، مع استمرار عرض نتائج الإجراءات التي يتم اتخاذها على الرئيس بصورة دورية.