تسليم مدفن شلاتين الصحي بتكلفة 80 مليون جنيه

كتب: ياسين عبد العزيز
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين في محافظة البحر الأحمر، بتكلفة بلغت نحو 80 مليون جنيه، ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات، ويستهدف المشروع توفير موقع مجهز للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
“إعلام الفيوم” يضع الإنسان في صدارة معادلة الأمن والتنمية
وجاء تنفيذ المشروع ضمن توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن استكمال منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في مختلف المحافظات، ونفذت الأعمال في إطار العقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وارتبط تنفيذ أعمال المدفن بقرار وزيرة التنمية المحلية رقم 342 لسنة 2026، الذي تضمن تشكيل لجنة لتسيير ومتابعة واستلام الأعمال الخاصة بمشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات في المحافظات، وتولت اللجنة متابعة إجراءات تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال الأعمال المطلوبة قبل الانتهاء من إجراءات التسليم بمدينة شلاتين.
وأكدت الدكتورة منال عوض مواصلة الوزارة متابعة تنفيذ مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والعمل على الإسراع في استكمال الأعمال وتسليم المشروعات التي انتهت منها الجهات المنفذة، ويأتي ذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستفادة من البنية الأساسية الجديدة في التعامل مع المخلفات وتحسين الخدمات المرتبطة بالنظافة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مدفن شلاتين يمثل جزءًا من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في محافظة البحر الأحمر، ويوفر موقعًا مجهزًا للتخلص الآمن من المخلفات وفق الضوابط الفنية والبيئية، كما يساهم في تقليل الاعتماد على أساليب التخلص العشوائي التي يمكن أن تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مشروعات البنية الأساسية للمنظومة شملت الانتهاء من تسليم المدافن الصحية في مدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب والقصير وحلايب، وبلغت تكلفة هذه المشروعات 296 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر إلى نحو 376 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خطة الدولة لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة المخلفات في المحافظات، ودعم عمليات الإدارة الآمنة للمخلفات، ورفع كفاءة المواقع المخصصة للتعامل معها، بما يوفر للمحافظات منشآت يمكن تشغيلها وفق القواعد المنظمة للعمل ويحافظ على البيئة والصحة العامة.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن لجنة تسيير ومتابعة تنفيذ المشروعات أنهت إجراءات تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين، وترأس اللجنة خلال مراحل المتابعة، وضمت في عضويتها ممثلين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية بتنفيذ ومراجعة الأعمال.
وضمت اللجنة ممثلين عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها استشاري الوزارة، والكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب ممثلي محافظة البحر الأحمر، وتولت الجهات المشاركة متابعة الأعمال والتأكد من استكمال متطلبات الموقع قبل تسليمه وبدء إجراءات التشغيل.
وأفاد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بأن المدفن أقيم على مساحة 10 أفدنة، ويتضمن خلية للدفن الصحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح، وتم تأمين البحيرة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما جرى تنفيذ شبكة مواسير مخصصة لتجميع سائل الرشيح الناتج عن عمليات الدفن داخل الموقع.
وأضاف أن المشروع يضم بحيرة لتجميع سائل الرشيح، وتم تبطينها من الداخل بالخرسانة العادية، إلى جانب شبكة من الطرق الخدمية المحيطة بخلية الدفن والبحيرة، كما جرى تنفيذ سور للحماية من أخطار السيول، بما يوفر عناصر الحماية المطلوبة للموقع ويحافظ على مكوناته خلال فترات التشغيل.
وشمل المدفن أيضًا عددًا من المنشآت والتجهيزات اللازمة للتشغيل، من بينها غرفة للأمن وغرفة للمولدات تضم مولدين ولوحة توزيع رئيسية، بالإضافة إلى أعمدة للإنارة وخزانات للمياه، كما يتضمن الموقع مبنى إداريًا رئيسيًا وخزان وقود ومغسلة للسيارات المستخدمة داخل المدفن.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تسليم مدفن شلاتين يأتي ضمن استكمال مشروعات البنية الأساسية لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر، بعد تنفيذ عدد من المدافن الصحية في مدن أخرى بالمحافظة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع 376 مليون جنيه، منها 80 مليون جنيه للمشروع الجديد بمدينة شلاتين.
ويعتمد تشغيل المدفن على التجهيزات التي جرى تنفيذها داخل الموقع، والتي تشمل خلية الدفن وشبكات تجميع سائل الرشيح والطرق الخدمية ومكونات الحماية من السيول، إلى جانب المباني والتجهيزات الخاصة بالتشغيل، وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة تنفيذ مواقع مخصصة للتعامل مع المخلفات وفق منظومة موحدة في المحافظات.





