كتب: ياسين عبد العزيز

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لمناقشة رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لاداره الأصول والمرافق.

وزيرة الإسكان تتابع مشروع الأراضي البديلة بمطروح

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أهمية تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، وضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة للسكان، مع استمرار التنسيق مع وزارة النقل، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة أن تعتمد منظومة النقل الجديدة على آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، مع وضع مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها، وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يساعد على متابعة احتياجات السكان في مختلف المدن الجديدة، مع التوسع في تطبيق النظم الذكية داخل منظومة النقل.

واستعرض مسئولو شركة «مواصلات مدن مصر» خلال الاجتماع رؤيتهم لتقديم شبكة مستدامة للنقل الداخلي داخل المدن الجديدة، إلى جانب توحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي في كل مدينة، وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، مع العمل على تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها ضمن منظومة تشغيل موحدة.

وتناول العرض المقدم من الشركة نموذج التكامل بين مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام، وربط الخدمات المختلفة داخل المدن الجديدة من خلال منظومة تشغيل تعتمد على المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يدعم التكامل بين وسائل النقل داخل المدن ووسائل النقل الرئيسية، خاصة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تسهيل انتقال المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المرتبطة بها.

واستعرض مسئولو الشركة عددًا من الإجراءات المقترحة للحفاظ على استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة للعمل داخل المدن الجديدة، إلى جانب إبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة، وإعداد خطط تشغيل مستقلة لكل مدينة وفق احتياجاتها، بما يضمن تنظيم حركة المركبات ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة.

وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات داخل أجهزة المدن الجديدة، بهدف متابعة حركة المركبات والتعامل مع الملاحظات التشغيلية، إلى جانب توفير آليات للرقابة على أداء المنظومة، وربط عمليات المتابعة بمؤشرات يمكن من خلالها قياس انتظام الخدمة ومستوى التشغيل.

كما ناقش الاجتماع خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين العاملين بمنظومة النقل الجديدة، بما يشمل تطوير مهارات التشغيل والتعامل مع الركاب والالتزام بقواعد العمل، إلى جانب وضع تصور لتطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، بما يسهل التعرف على المركبات التابعة للمنظومة داخل المدن الجديدة.

وتناول الاجتماع الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات الجديدة في المدن، مع بحث الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة قبل بدء العمل، ومراجعة احتياجات كل مدينة من وسائل النقل وفق أعداد السكان وحجم الحركة اليومية، بما يساعد على تنظيم عملية التشغيل وربطها بشبكات النقل القائمة.

ووجهت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة «مواصلات مدن مصر» والجهات المعنية، مع دراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية المقدمة خلال الاجتماع، والعمل على تحديد آليات التنفيذ والمتابعة، بما يدعم تشغيل منظومة نقل داخلية تستجيب لاحتياجات السكان في المدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة أهمية متابعة نتائج التشغيل وقياس مستوى الأداء بصورة مستمرة، مع التعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم وفق آليات محددة، وربط تطوير الخدمة بمؤشرات واضحة يمكن من خلالها تحديد مستوى كفاءة النقل داخل كل مدينة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتأمين والتشغيل وفق الخطط المعتمدة.