ترامب يصعّد ضد إيران ويحذر داعمي طهران من عواقب اقتصادية وخيمة

وكالات
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، موجّهًا تحذيرًا شديدًا إلى الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران، ومتوعدًا بفرض عواقب اقتصادية وصفها بالـ«وخيمة» على كل من يوفر للحكومة الإيرانية منافذ مالية أو تجارية تساعدها على تجاوز العقوبات الأمريكية.

ويعكس التصعيد الجديد توجه واشنطن نحو توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران، بالتزامن مع تعثر المسار الدبلوماسي واستمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة.

ترامب يلوّح بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» ضد إيران

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الولايات المتحدة تستعد لما وصفه بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» ضد إيران، مشيرًا إلى أن أي دولة أو جهة تساعد طهران في الحصول على شريان اقتصادي أو مالي ستواجه تداعيات كبيرة.

وتستهدف التحركات الأمريكية المحتملة مجموعة واسعة من القنوات التي تعتمد عليها إيران في الحصول على الأموال وتجاوز العقوبات، ومن بينها شبكات تهريب النفط، والتحويلات المالية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن، إلى جانب الشركات والكيانات التي يُشتبه في استخدامها كواجهات للالتفاف على القيود المفروضة على طهران.

واشنطن تستهدف مصادر تمويل طهران

وتتركز الاستراتيجية الأمريكية على تضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية، خصوصًا عائدات تصدير النفط، إضافة إلى الحد من قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية واستخدام المؤسسات والشبكات المالية خارج البلاد.

ويأتي ذلك في إطار الاعتماد بصورة أكبر على ما يعرف بالعقوبات الثانوية، التي لا تقتصر على الشركات والكيانات الإيرانية، وإنما تمتد إلى أطراف أجنبية تتعامل مع طهران أو تسهم في تسهيل تجارتها وتحويلاتها المالية.

ومن شأن تطبيق هذا النهج أن يضع الشركات والمؤسسات المالية الدولية أمام مخاطر إضافية، خصوصًا تلك التي تربطها مصالح تجارية مع السوق الإيرانية.

تعثر المفاوضات يزيد الضغوط على إيران

ويأتي التصعيد الأمريكي في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، بعد انتهاء مهلة تفاوضية استمرت 60 يومًا دون إحراز تقدم واضح.

كما أعلن ترامب عدم وجود محادثات جارية مع إيران، في مؤشر على تراجع المسار الدبلوماسي بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذا المسار إلى دفع طهران نحو تغيير سلوكها، عبر تقليص قدرتها على الوصول إلى الموارد المالية التي يمكن أن تستخدمها في دعم أنشطتها الاقتصادية والإقليمية.

الإمارات توقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران

وفي تطور يعكس اتساع تداعيات التوتر الإقليمي، أعلنت الإمارات في 19 أغسطس وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.

وأوضحت أبوظبي أن القرار جاء في ظل التصعيد الإقليمي، ليضيف مزيدًا من الضغوط على العلاقات الاقتصادية مع طهران، في وقت تواجه فيه إيران تحديات متزايدة بشأن حركة التجارة والتدفقات المالية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على أن تأثير التصعيد لم يعد مقتصرًا على واشنطن وطهران، وإنما بدأ ينعكس بصورة مباشرة على العلاقات التجارية والمالية بين إيران وعدد من الأطراف الإقليمية.

العقوبات تهدد التجارة والطاقة والملاحة

وتحمل التحركات الأمريكية تداعيات محتملة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تجارة النفط والطاقة والنقل البحري والخدمات المالية.

كما يمكن أن تؤدي ملاحقة شبكات الشحن والوسطاء والشركات التي تساعد إيران على تصدير النفط أو نقل الأموال إلى زيادة تكاليف التجارة المرتبطة بالسوق الإيرانية، فضلًا عن دفع بعض الشركات الدولية إلى تقليص تعاملاتها مع طهران لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

ومع استمرار التوترات حول الملاحة في المنطقة، تزداد المخاوف من انعكاس أي تصعيد إضافي على أسواق الطاقة وحركة السفن وتكاليف النقل، خصوصًا إذا امتدت تداعيات الأزمة إلى طرق التجارة الرئيسية.

مواجهة اقتصادية مفتوحة بين واشنطن وطهران

ويشير التصعيد الأخير إلى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران قد تتجه بصورة أكبر نحو الساحة الاقتصادية، بعدما أصبحت العقوبات وأدوات الضغط المالي إحدى أهم الوسائل التي تستخدمها واشنطن للتأثير على طهران.

وفي المقابل، تواجه إيران تحديًا يتمثل في الحفاظ على تدفقات النفط والتجارة والوصول إلى العملات الأجنبية، في ظل محاولات أمريكية لتضييق القنوات التي تستخدمها للتعامل مع الاقتصاد العالمي.

وبينما لا تزال فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي غير محسومة، فإن استمرار الضغوط الأمريكية قد يضع الاقتصاد الإيراني وشركاءه التجاريين أمام مرحلة أكثر صعوبة، خاصة مع اتساع نطاق العقوبات المحتملة واستهداف الجهات التي تقدم الدعم المالي والتجاري لطهران.