الصين تناور جغرافيا.. «نهر إرتيش» طريق جديد للهروب من اختناقات التجارة العالمية

موقع بيان الإخبارى

في ظل عالم تتزايد فيه المخاطر التي تهدد طرق التجارة البحرية التقليدية، من مضيق هرمز إلى قناة السويس ومضيق ملقا، بدأت الصين وروسيا النظر بجدية أكبر إلى مسارات بديلة يمكن أن تمنح التجارة الآسيوية منفذا أقل تعرضا للاختناقات الجيوسياسية والضغوط العسكرية والعقوبات الغربية.

وفي هذا السياق، برز نهر «إرتيش» كأحد أكثر المشاريع طموحا، بعدما ظهرت تقارير عن بحث إمكانية تحويل هذا النهر العملاق إلى ممر لنقل البضائع يربط الصين بالمحيط المتجمد الشمالي، في خطوة يمكن، إذا تحولت إلى مشروع عملي، أن تعيد رسم جانب مهم من خريطة التجارة والنقل في أوراسيا.

ويمتد نهر إرتيش لنحو 4248 كيلومترا، وينبع من منطقة شينجيانغ غربي الصين، ثم يعبر الأراضي الكازاخية قبل أن يدخل روسيا، حيث يصب في نهر «أوب» الذي يتجه بدوره إلى المحيط المتجمد الشمالي. ويمنح هذا الامتداد الجغرافي الفريد النهر موقعا استراتيجيا باعتباره ممرا مائيا عابرا لثلاث دول، ويمكن أن يشكل حلقة وصل بين قلب الأراضي الصينية والممرات البحرية القطبية.

وبالنسبة إلى بكين، فإن أهمية الفكرة لا تتوقف عند اختصار المسافات أو فتح منفذ تجاري جديد، وإنما تتصل أيضا بإيجاد منفذ إلى منطقة القطب الشمالي الغنية بالموارد الطبيعية والتي تتزايد أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية مع تراجع الحواجز الجليدية وارتفاع قابلية الملاحة في أجزاء من طرقها البحرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت باتت فيه سلامة الممرات البحرية التقليدية محل اختبار مستمر بفعل الصراعات والتوترات الدولية. فقد أظهرت الأزمات الأخيرة أن الاعتماد على عدد محدود من الممرات البحرية الرئيسية يمكن أن يحول أي أزمة إقليمية إلى مشكلة عالمية تضرب التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والتأمين والنقل.

ومن هنا تكتسب فكرة استخدام إرتيش أهمية خاصة بالنسبة للصين، التي تبحث منذ سنوات عن تنويع طرق تجارتها وتقليل تعرضها لما يعرف بـ«نقاط الاختناق» البحرية، وهي الممرات التي يمكن أن تتأثر بسهولة بالصراعات أو الحصار أو الرقابة العسكرية.

ووفقا للتقرير المنشور في «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، يرى مراقبون أن المسار المقترح يمكن أن يوفر للصين منفذا إلى القطب الشمالي لا يمر عبر بعض الاختناقات البحرية التقليدية، مثل مضيق ملقا ومضيق بيرينغ، كما قد يقلل من مخاطر تعرض التجارة الصينية لبعض أشكال الحصار البحري أو الرقابة الخارجية أو العقوبات الأمريكية.

لكن تحويل الفكرة إلى ممر تجاري فعال ليس مهمة سهلة، إذ تواجهها مجموعة معقدة من العقبات السياسية والبيئية والهندسية. فالنهر يمر عبر ثلاث دول لكل منها مصالحها وحساباتها، ما يجعل أي مشروع واسع النطاق بحاجة إلى ترتيبات واتفاقات ثلاثية تتعلق بالملاحة والمياه والبنية التحتية والرسوم والحدود والأمن.

وتزداد حساسية المسألة بالنظر إلى أن حوض إرتيش نفسه يمثل موردا مائيا بالغ الأهمية لسكان ومناطق واسعة في الصين وكازاخستان وروسيا. وتشير دراسة صادرة عن بنك التنمية الأوراسي إلى أن الحوض يغطي نحو 1.65 مليون كيلومتر مربع، ويعتمد عليه نحو 17 مليون شخص، وهو ما يجعل التوسع في استخدامه للملاحة مرتبطا بالضرورة بحسابات دقيقة تتعلق بتوازن الموارد المائية والبيئة.

وتشير الدراسة كذلك إلى أن استعادة الملاحة في إرتيش وتطوير الموانئ وربط روسيا وكازاخستان والصين بممر مائي واحد يمكن أن يمثل أحد مسارات التعاون الثلاثي، لكنها في الوقت ذاته تؤكد الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الثلاث بشأن إدارة المياه والاستثمارات والبنية التحتية.

أما البعد القطبي للمشروع فيكتسب زخما إضافيا من التحولات التي يشهدها المحيط المتجمد الشمالي. فطريق البحر الشمالي، الذي يمتد على طول الساحل الروسي، أصبح أكثر قابلية للاستخدام خلال فترات من العام مع تراجع الجليد البحري، وهو ما دفع الصين إلى زيادة اهتمامها بما يعرف بـ«طريق الحرير الجليدي».

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ التعاون الصيني الروسي بشأن الملاحة القطبية بعدا أكثر وضوحا، بعدما أبدى البلدان استعدادهما لتعزيز القدرة التنافسية لطريق البحر الشمالي، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه طرق التجارة التقليدية بين آسيا وأوروبا.

وتستخدم الصين بالفعل طريق البحر الشمالي بصورة متزايدة، فيما شهد عام 2026 توسعا في الرحلات التجارية عبر هذا المسار. كما ارتفعت صادرات النفط الروسية إلى آسيا عبر الطريق القطبي بصورة ملحوظة، في مؤشر على أن الممر لم يعد مجرد مشروع جيوسياسي مستقبلي، وإنما يتحول تدريجيا إلى جزء من شبكة النقل والتجارة الفعلية بين روسيا وآسيا.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى مشروع إرتيش باعتباره طبقة إضافية في استراتيجية أوسع، لا تقتصر على إنشاء طريق ملاحي جديد، وإنما تهدف إلى ربط شبكات النقل البرية والمائية والبحرية، بما يسمح للصين بالوصول إلى القطب الشمالي من داخل القارة الآسيوية، ثم الانتقال من الأنهار إلى شبكة الموانئ والممرات القطبية.

وتكمن أهمية ذلك بالنسبة لبكين في إمكانية بناء منظومة نقل أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على طريق واحد. فكلما تعددت الخيارات أمام التجارة الصينية، انخفضت حساسية الاقتصاد تجاه أي أزمة تقع في أحد الممرات الرئيسية.

لكن الطريق أمام «إرتيش القطبي» لا يزال طويلا. فالملاحة التجارية واسعة النطاق تحتاج إلى أعماق مائية مناسبة، وموانئ ومنشآت تحميل وتفريغ، وسفن مصممة للعمل في الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن شبكات لوجستية تربط الممر النهري بالأسواق ومراكز الإنتاج.

كما أن العوامل المناخية نفسها التي جعلت الملاحة القطبية أكثر قابلية للحياة تفرض تحديات بيئية وأمنية جديدة، إذ تظل منطقة القطب الشمالي من أكثر البيئات هشاشة في العالم، فيما يمكن أن يؤدي ارتفاع النشاط الملاحي والصناعي إلى زيادة الضغوط على النظام البيئي القطبي.

ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي أيضا. فالتعاون الصيني الروسي في القطب الشمالي يتطور في بيئة دولية شديدة الاستقطاب، بينما تفرض العقوبات الغربية على روسيا تحديات تتعلق بالتمويل والتأمين والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن موسكو وبكين تنظران إلى البنية التحتية القطبية باعتبارها مجالا متزايد الأهمية للتعاون الاستراتيجي.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو فكرة تحويل إرتيش إلى بوابة مائية نحو القطب الشمالي مجرد مشروع للنقل النهري، بل جزءا من سباق أوسع لإعادة صياغة الجغرافيا الاقتصادية للتجارة العالمية.

فإذا نجحت الصين وروسيا، بالتنسيق مع كازاخستان، في معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والملاحة والبنية التحتية، فقد يتحول النهر الذي يبدأ من أعماق آسيا إلى ممر استراتيجي يصل قلب الصين بالمحيط المتجمد الشمالي، ويفتح أمامها نافذة جديدة على الموارد والأسواق القطبية.

وفي عالم أصبحت فيه الممرات البحرية التقليدية عرضة للحروب والأزمات والعقوبات، قد لا يكون السؤال فقط: ما أقصر طريق بين آسيا وأوروبا؟ وإنما أيضا: ما الطريق الذي يصعب إغلاقه أو التحكم فيه؟

وهنا تحديدا تكمن القيمة الاستراتيجية المحتملة لإرتيش؛ نهر عابر للحدود قد يتحول، إذا توافرت الإرادة السياسية والاستثمارات اللازمة، من مجرى مائي داخل القارة إلى جزء من شبكة تجارية عالمية تسعى الصين من خلالها إلى تقليل اعتمادها على «نقاط الاختناق» البحرية، بينما تجد روسيا في المشروع فرصة إضافية لتعزيز موقعها كقوة محورية في طرق التجارة القطبية

طالع المزيد: الصين وأفريقيا.. درس التكنولوجيا في مواجهة التبعية