كتب: ياسين عبد العزيز

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عددًا من ملفات العمل المشتركة، خلال لقاء عقد اليوم، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

البنك المركزي يطبع 180 مليون جنيه فئة ربع جنيه خلال شهر

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي ضمن آليات التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يضمن استمرار التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الاقتصادية، والعمل على تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالنمو، إلى جانب متابعة التطورات المالية والنقدية والقطاعية وفق برنامج عمل الحكومة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، مع التركيز على موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وما يرتبط بها من إجراءات لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات القائمة أمام مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومتابعة توفير الاحتياجات المختلفة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استمرار توافر السلع وفق خطط الدولة في هذا الشأن.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، في إطار الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات المرتبطة بزيادة التدفقات الدولارية، ودورها في دعم قدرة الاقتصاد على تلبية الاحتياجات المختلفة.

واستكمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بحث الإجراءات التي تستهدف توفير المقومات اللازمة لاستمرار نمو النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الصناعة والقطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال التنسيق بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع الملفات الاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات تتطلب متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية، إلى جانب التنسيق بشأن الإجراءات التي ترتبط بالاحتياجات الأساسية وأداء القطاعات المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة في دعم توافر السلع الأساسية، من خلال العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي ومتابعة الاحتياجات المختلفة، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على معدلات التضخم، وتحسين الظروف التي تسمح باستمرار النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

واستعرض الجانبان كذلك موقف التدفقات الدولارية والإجراءات التي تستهدف زيادتها، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية، ويدعم قدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة العمل، خاصة الصناعة والقطاعات التي تحظى بأولوية ضمن برنامج الحكومة وخطط الدولة الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على استمرار التنسيق مع البنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات المتبعة، ومتابعة المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد المصري بصورة مستمرة، إلى جانب العمل على توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة.