كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تتابع تنفيذ المشروعات العقارية من خلال آليات رقابية دورية، للتأكد من التزام المطورين بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن فرقًا متخصصة تجري مراجعة للمشروعات كل ثلاثة أشهر.

غدا.. افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد بالعاصمة الإدارية

وأوضح عباس، خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن فرق الشركة تراجع نسب التنفيذ الفعلية داخل المشروعات، وتقارنها بالمخططات والجداول الزمنية المعتمدة، مع متابعة المراحل التي وصل إليها كل مشروع، ورصد أي تأخير يمكن أن يؤثر على تنفيذ الالتزامات المحددة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن ظهور أي تأخير في تنفيذ مشروع يدفع الشركة إلى عقد اجتماعات مع المطور المسؤول، للتعرف على أسباب التأخير، ومناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة المشكلة، واستكمال الأعمال وفق المواعيد المحددة.

وأضاف عباس، أن المتابعة لا تقتصر على مراجعة نسب التنفيذ فقط، وإنما تشمل الوقوف على موقف المشروع والالتزامات المرتبطة به، بما يسمح للشركة بمتابعة أداء المطورين بصورة دورية، والتعامل مع الحالات التي لا تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة.

ولفت إلى أن الشركة تلجأ في بعض الحالات إلى إنهاء التعاقد مع المطور من خلال ما يعرف بالفسخ الرضائي، خاصة في الأراضي الخدمية والمساحات الصغيرة التي تخصص لإقامة مشروعات مثل المدارس والمباني الإدارية، موضحًا أن هذا الإجراء يتم بالاتفاق بين الشركة والمطور.

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن بعض المطورين يتقدمون بطلب لإنهاء التعاقد عندما يواجهون صعوبات تحول دون استكمال المشروع، سواء بسبب ظروف مرتبطة بالتنفيذ أو عدم ملاءمة المشروع بالنسبة للشركة، مؤكدًا أن إجراءات الفسخ تخضع لمراجعة موقف المشروع قبل الموافقة عليها.

وشدد عباس، على أن الشركة تضع حقوق المشترين في مقدمة الاعتبارات عند دراسة طلبات إنهاء التعاقد، حيث يتم التأكد من موقف المطور تجاه الوحدات التي جرى بيعها، ومراجعة التصرفات التي تمت عليها، قبل استكمال إجراءات الفسخ الرضائي بين الطرفين.

وأكد أن الشركة تتحقق من عدم وجود مبيعات أو تصرفات على الوحدات محل المشروع دون تسوية أوضاع أصحابها، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تستهدف حماية حقوق المشترين، ومنع تعرضهم لأي أضرار نتيجة إنهاء التعاقد مع المطور أو توقف المشروع عن التنفيذ.

وأشار عباس، إلى أن عدم الجدية يعد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التعاقدات مع بعض المطورين، خاصة في ظل وجود مدد زمنية محددة للحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية والاشتراطات التي جرى الاتفاق عليها.

وأوضح أن الشركة تتابع مدى التزام المطورين بالمدد المحددة لتنفيذ المشروعات، وفي حال عدم الالتزام أو ظهور مؤشرات على عدم الجدية، يتم بحث موقف المشروع والإجراءات المناسبة، مع مراعاة الالتزامات القائمة وحقوق الأطراف المرتبطة بالمشروع.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن هناك حالات أخرى يلجأ فيها المطور إلى طلب الفسخ الرضائي نتيجة دخوله في نشاط لا يتناسب مع خبراته، أو بسبب عدم ملاءمة الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة إليه، موضحًا أن هذه الحالات تختلف عن حالات عدم الجدية في التنفيذ.

وأضاف عباس، أن الفسخ الرضائي في هذه الحالات يمثل أحد أشكال التعامل مع أوضاع المشروعات، بدلًا من استمرار التعاقد رغم وجود صعوبات أمام المطور، مؤكدًا أن الهدف هو التعامل مع المشروع قبل دخوله في مرحلة تعثر أو تأخير تؤثر على الالتزامات المرتبطة به.

وأكد أن إجراءات إنهاء التعاقد لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تسبقها مراجعة لموقف المشروع والمطور، ودراسة الالتزامات القائمة، والتأكد من تسوية أي حقوق مرتبطة بالمشترين، قبل اتخاذ قرار إنهاء العلاقة التعاقدية.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن فرق المتابعة تعمل على مراجعة المشروعات بصورة دورية، مع مقارنة نسب التنفيذ الفعلية بالمخططات والجداول الزمنية، بما يسمح برصد حالات التأخير والتعامل معها من خلال الاجتماعات والإجراءات التي تتناسب مع كل حالة.

واختتم عباس، حديثه بالتأكيد على استمرار متابعة المشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية، ومراجعة موقف المطورين والتزاماتهم، مع وضع حقوق المشترين ضمن الإجراءات التي تسبق إنهاء أي تعاقد، إلى جانب التأكد من قدرة المشروع على الاستمرار وعدم تعرضه للتعثر أو التأخير.