رئيس وزراء إسبانيا يرد على اتهامات المعارضة بشأن مهاجري سبتة

وكالات
رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على اتهامات المعارضة بشأن تعامل حكومته مع أزمة المهاجرين في مدينة سبتة، مؤكدًا أنه لا يخضع لضغوط أو إملاءات من أي دولة أو جهة خارجية.

وجاءت تصريحات سانشيز خلال جلسة رقابة برلمانية في مجلس النواب الإسباني، الأربعاء، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول ملف الهجرة والعلاقات مع المغرب، وخاصة فيما يتعلق بمدينة سبتة الواقعة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

اتهامات لحكومة سانشيز بالخضوع للمغرب

وخلال الجلسة، اتهم سانتياجو أباسكال، زعيم حزب «فوكس» اليميني المتشدد، حكومة سانشيز بالتأثر بضغوط خارجية، مشيرًا إلى المغرب، كما تساءل عما إذا كان رئيس الوزراء يتعرض لما وصفه بـ«الابتزاز» بسبب معلومات مرتبطة بعائلته وحكومته.

ورد سانشيز على أباسكال بلهجة حادة، قائلًا: «قد أكون كلبًا، لكن ليس لي سيد»، في إشارة إلى رفضه اتهامات المعارضة بشأن خضوع حكومته لمصالح أو توجيهات خارجية.

كما اتهم رئيس الوزراء الإسباني حزب «فوكس» بأنه يمثل تهديدًا للديمقراطية في إسبانيا، رافضًا محاولات تصوير حكومته باعتبارها خاضعة لإملاءات صادرة من خارج البلاد.

جدل سياسي حول أزمة مهاجري سبتة

وتأتي المواجهة البرلمانية في وقت تصاعد فيه الجدل داخل إسبانيا بشأن أوضاع المهاجرين في سبتة، وطريقة تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والحدود في المدينة التي تتمتع بوضع خاص على الساحل الشمالي لإفريقيا.

كما دخل حزب الشعب الإسباني على خط المواجهة السياسية، إذ وجه زعيمه ألبرتو نونييث فيخو انتقادات إلى سانشيز، معتبرًا أن موقف حكومته من المغرب يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة.

ورفض سانشيز هذه الاتهامات، مؤكدًا أن حكومته لا تقبل الخضوع للابتزاز من أي حزب أو دولة أو جهة، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن إدارة ملف الهجرة والعلاقات الخارجية.

الهجرة والعلاقات مع المغرب في صدارة الخلافات

وتكشف المواجهة البرلمانية عن حجم الاستقطاب السياسي في إسبانيا بشأن قضايا الهجرة والعلاقات مع المغرب، خصوصًا مع حساسية ملفي سبتة ومليلة، اللتين تمثلان حدودًا إسبانية على الأراضي الإفريقية.

وتطالب أحزاب المعارضة بتشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع تدفقات المهاجرين، بينما تدافع الحكومة عن سياساتها في ملف الهجرة والعلاقات الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى