كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عُقد بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، أن يوم 4 سبتمبر المقبل سيكون موعد الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية داخل مصر وخارجها، حيث دعت الهيئة جموع الناخبين للمشاركة في التصويت والمساهمة الفعلية في تشكيل أحد المجالس الدستورية المهمة في البلاد.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل والخارج

وصدر القرار بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة الخاصة بقانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي حددت أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة، تحقيقًا لمبدأ التمثيل المتوازن.

وتنص القوانين المنظمة على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة مخصصة للنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر مخصصة لنظام القائمة، حيث يتم تخصيص 13 مقعدًا لدائرتين و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بما يضمن توزيعًا جغرافيًا منضبطًا للتمثيل البرلماني في المجلس، ويعكس التعددية السياسية والاجتماعية داخل الدولة.

واشترط القانون على الراغبين في الترشح تقديم حزمة من المستندات تتضمن السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء السياسي، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، بالإضافة إلى إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه تأمينًا، مع مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استيفاء شروط الترشح القانونية.

وفي إطار التحضير الفني والإداري للعملية الانتخابية، نظمت الهيئة سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت أكثر من 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتمت تلك البرامج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها عرض آليات استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تسهيل التصويت، وضمان سرعة الإجراءات، والحفاظ على سرية وحرية الاختيار.

كما خضع الموظفون المعاونون للقضاة لتدريبات مكثفة على استلام أوراق الترشح، وفحصها، وتشغيل أنظمة المسح الضوئي والباركود والطباعة داخل لجان تلقي الطلبات المنتشرة بالمحاكم الابتدائية، لتأمين عملية تسجيل المرشحين وتدقيق بياناتهم بشكل فوري ودقيق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الانتخابات.