وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك مقتل قائد القوة البحرية لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك في عملية عسكرية استهدفت قيادات الحركة ضمن سلسلة من الضربات التي تنفذها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع.

أول ظهور علني لخامنئي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية جاءت ضمن استراتيجية تستهدف تحجيم قدرة الحركة على استعادة أي وجود عسكري منظم في المناطق الشمالية من القطاع.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحيث تُفصل فيها حركة حماس عن السكان المدنيين، وجاء هذا القرار بعد جلسة مطولة استغرقت أكثر من خمس ساعات متواصلة وانتهت صباح الأحد.

وتم اتخاذ القرار رغم اعتراض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اللذين صوّتا ضد الخطة، بحجة أن تقديم المساعدات يجب أن يتوقف بالكامل إلى حين القضاء التام على حركة حماس.

تزامنًا مع ذلك، توجه وفد إسرائيلي رسمي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن موقف إسرائيل من الشروط التي وضعتها حماس ما زال يتسم بالرفض، خاصة فيما يتعلق بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها على توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، حيث ترى تل أبيب أن هذا الشرط سيقود إلى إنهاء تواجد المنظمات الإغاثية الدولية بطريقة غير مباشرة، وهو ما تعتبره مسألة شائكة قد تعطل أي تفاهمات مقبلة.

برزت خلافات أخرى في مسار المحادثات تتعلق بتحديد المواقع التي ستحافظ فيها إسرائيل على وجود عسكري بعد انسحابها الجزئي، إذ تصر تل أبيب على الإبقاء على شريط أمني بطول 1250 مترًا بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة، إلى جانب رسم خط انسحاب جنوبي يصل حتى ممر موراغ، وترغب في نقل السكان الفلسطينيين المقيمين شمال هذا الخط إلى منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وهو ما يزيد من التوترات الميدانية ويطرح تساؤلات حول مصير مئات الآلاف من المدنيين المتضررين.

كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش إيال زامير بإعداد خطة إخلاء تفصيلية يتم عرضها فور عودته من زيارته الحالية إلى واشنطن، وتأتي هذه التعليمات في إطار خطوات ميدانية جديدة تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت واقع أمني على الأرض يسبق أي اتفاق محتمل.