“حرب على التوراة”.. زعماء الحريديم فى إسرائيل ينتقدون بشدة حملة القمع ضد الجماعة

كتب: أشرف التهامي

من المقرر أن تبدأ إسرائيل تطبيق خطة التجنيد الحريدي الجديدة هذا الشهر، والتي تتضمن إجراءات أكثر صرامة عند المعابر الحدودية وعرض عفو محدود للمتهربين من التجنيد؛ ويتهم زعماء الحريديم النائب العام باستهداف دراسة التوراة وانتهاك اتفاقيات الائتلاف.

التجنيد العسكري لليهود الحريديم

من المقرر أن تطلق الحكومة خطتها لتطبيق التجنيد العسكري لليهود الحريديم هذا الشهر، حسبما قال مسؤولون يوم الأربعاء خلال اجتماع حضره النائب العام جالي بهاراف ميارا.

وبعد وقت قصير من نشر التفاصيل، انتقد موشيه غافني، زعيم حزب “ديجل هاتوراه” الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل، النائب العام بشدة.

بإعلانها نفسها المحاربة الأولى ضد عالم التوراة ودارسيها والشعب اليهودي، أعلنت المدعية العامة بهاراف ميارا الحرب على دراسة التوراة. لن نسمح بمنع طالب واحد من طلاب المدارس الدينية من التعلم. الشعب اليهودي مطلع على التاريخ – القريب والبعيد – في محاولاته لمنع دراسة التوراة، ونتائجه معروفة جيدًا، كما قال غافني.

كما انتقد أرييه درعي، زعيم حزب شاس الحريدي السفارادي، بهاراف ميارا. وقال:

“إن التوجيهات الصارمة التي أصدرها النائب العام اليوم ضد دارسي التوراة في الدولة اليهودية عارٌ وفقدٌ كاملٌ للوعي. إن استخدام إجراءات متطرفة، كتلك التي يستخدمها أعتى المجرمين، ضد طلاب المدارس الدينية – فهم حُماة التوراة للعالم – أمرٌ ينبغي أن يُصدم كل يهودي يُحب التوراة ويحترمها. لا يجوز لأحد أن يُعيق التزام طالب المدرسة الدينية بالتوراة”.

وأشار درعي إلى أنه بعد الإعلان مباشرة، ردت المحكمة العليا على مقدمي الالتماسات بأن جلسة استماع ستعقد في 30 أكتوبر/تشرين الأول أمام القضاة نعوم سولبيرج، وديفيد مينتز، وخالد كبوب.

ألقى إسحاق غولدنوبف، رئيس ائتلاف حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي، والذي استقال من منصبه كوزير للإسكان بسبب مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، باللوم على الحكومة. وقال:

“تواصل المدعية العامة اضطهادها لدراسة التوراة، لكن اللوم يقع بالكامل على الحكومة، التي كان ينبغي عليها إقرار مشروع القانون كما هو مُلتزم به في اتفاقيات الائتلاف وإنهاء هذا الاضطهاد. نتوقع من رئيس الوزراء الالتزام بالاتفاقيات وتوحيد وضع دارسي التوراة في إسرائيل على الفور”.

عُقدت مناقشة المتابعة بشأن التجنيد الحريدي يوم الاثنين، بمشاركة المدعي العام ورئيس مديرية القوى العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ونائب المدعي العام للإنفاذ الجنائي.

ووفقًا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم تجنيد 1721 فردًا فقط مصنفين على أنهم أرثوذكسيون متشددون في عام التجنيد الماضي. وقال المدعي العام: “هذا العدد لا يلبي الاحتياجات الأمنية أو التزامات الدولة أو مبدأ المساواة”.

وبحسب الإعلان، فإن زيادة تطبيق القانون ستبدأ هذا الشهر و”سيتم تطبيقه بالتساوي على المتهربين من الخدمة العسكرية في جميع أنحاء السكان، مع التركيز على الجوانب التالية:

تقصير الوقت حتى صدور أمر التجنيد وإعلان التهرب من الخدمة العسكرية – للسماح باستخدام أدوات التطبيق بشكل أسرع”.

سيتم القبض على المتهربين من الخدمة العسكرية في المطار عند محاولتهم مغادرة البلاد.

خلال الاجتماع، صرّح قائد مديرية القوى العاملة، اللواء دادو بار خليفة، بتعزيز إجراءات الإنفاذ في معابر مطار بن غوريون ونقاط التفتيش على مستوى البلاد، بالتعاون مع هيئة السكان والشرطة. كما أشار إلى تنسيقٍ أكثر صرامة مع الشرطة بشأن الاعتقالات العشوائية للمتهربين من الخدمة العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليماتٌ لمسؤولي الحدود باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية المعروفين الذين يحاولون عبور الحدود. كما وُضعت إرشاداتٌ حول كيفية ممارسة السلطة التقديرية في إجراء الاعتقالات واتخاذ إجراءاتٍ أخرى عند المعابر.

وكجزءٍ من خطة الإنفاذ، سيتم تنفيذ عملياتٍ استباقيةٍ قائمةٍ على المعلومات الاستخبارية. وقال مسؤولون عسكريون إنه من المتوقع أن تُحسّن هذه الإجراءات الجهود المبذولة لمعالجة التهرب من الخدمة العسكرية والفرار منها.

وعلاوة على ذلك، في سبتمبر، وكجزءٍ من برنامج “بداية جديدة”، سيُمنح المتهربون من الخدمة العسكرية من جميع أنحاء البلاد فرصةً محدودةً لمرةٍ واحدةٍ للتجنيد طواعيةً دون مواجهة الاعتقال.

وسيبدأ أولئك الذين يقومون بذلك الخدمةَ النظاميةَ على الفور. وبعد إكمال عام واحد من الخدمة وتلبية الشروط الإضافية، سيتم إسقاط تهم التهرب من الخدمة العسكرية، وسيحصلون فقط على حكم مع وقف التنفيذ.

طالع المزيد:

– حكومة نتنياهو فى مهب الريح: الكنيست يصوّت على حل نفسه بعد تعثر قانون إعفاء الحريديم