كتب – ياسين عبد العزيز

صوت الكنيست الإسرائيلى لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، فى خطوة رمزية تعكس تحركًا سياسيا داخل أروقة الحكومة الائتلافية، التى يسعى عدد من أعضائها إلى تثبيت مواقف أيديولوجية قبل دخول البرلمان فى عطلته الصيفية، ويدعم هذا المشروع وزراء نافذون داخل الائتلاف أبرزهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذى أعلن تأييده الصريح له واعتبره قرارًا تاريخيًا جاء فى وقته، رغم معرفته بعدم إلزاميته للحكومة الحالية.

إصابة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في غزة

قدم أعضاء الائتلاف الحاكم المشروع قبيل العطلة البرلمانية كموقف سياسي يهدف إلى الضغط على القيادة التنفيذية لتبني خطوات مشابهة مستقبلا، حيث لا يحمل المشروع قوة قانونية مباشرة بل يعبر عن موقف سياسى داخل المؤسسة التشريعية، دون أن يترتب عليه التزام رسمى أو تغيير فعلي فى الواقع القانونى لمناطق الضفة وغور الأردن، وتظل الحكومة الإسرائيلية وحدها الجهة المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية المرتبطة بسيادة الدولة وحدودها.

يعكس التصويت على المشروع تصعيدًا سياسيًا يتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات الأمنية فى مناطق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يراه مراقبون تكريسًا لمواقف اليمين المتشدد داخل الحكومة ومحاولة لاستغلال الظروف الأمنية الحالية لفرض واقع سياسى جديد على الأرض، ويأتى ذلك فى ظل غياب أى أفق سياسى واضح للحل أو لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى، وفى ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية فى الضفة.

اعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا التحرك يندرج ضمن سلسلة خطوات متوقعة قد تتسارع مع عودة البرلمان للانعقاد، خاصة مع وجود أصوات داخل الائتلاف ترى أن الوقت مناسب لفرض وقائع قانونية وجغرافية على الأرض قبل أى تغيير إقليمى أو دولى، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة لا تتجاوز كونها إعلانًا رمزيًا لخدمة أجندات انتخابية داخلية دون قدرة فعلية على التنفيذ القريب، فى ظل التوازنات السياسية والضغوط الدولية.