كتب – ياسين عبد العزيز

بدأ العد التنازلي لانطلاق تصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تفصل 54 ساعة فقط عن فتح أول لجنة انتخابية أمام الناخبين في الخارج، والمقررة يومي الخميس والجمعة الأول والثاني من أغسطس، وسط استعدادات دبلوماسية وتشريعية تضمن حسن سير الإجراءات وفق القواعد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية في الخارج.

آلية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات الباب أمام المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد للمشاركة الفعالة في الاستحقاق التشريعي، وقررت بدء أولى لجان الاقتراع من العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل بتوقيت مصر، وذلك بسبب فارق التوقيت الذي يتجاوز 11 ساعة مع القاهرة، على أن تستمر عملية التصويت حتى انتهاء اليوم الثاني بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما ستكون ولاية كاليفورنيا الأمريكية آخر الولايات التي تُغلق فيها اللجان.

سمحت الهيئة لكل مواطن مصري مقيم بالخارج ومُقيّد في قاعدة بيانات الناخبين بحقه في التصويت، بشرط امتلاكه بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري يتضمن الرقم القومي، وأكدت أن التصويت يتم بشكل مباشر وسري، ولا يقبل في إثبات الشخصية سوى بهاتين الوثيقتين الرسميتين فقط، دون استثناء أو توكيل أو نيابة عن الغير.

أوضحت الهيئة أن التصويت يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، ويتخلله ساعة راحة تحددها كل لجنة على حدة، بما لا يؤثر على انتظام العملية الانتخابية، وإذا تواجد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم حتى موعد الإغلاق الرسمي، يجوز لرئيس اللجنة تحرير كشف بأسمائهم واستمرار التصويت حتى انتهائهم من التصويت الفعلي.

أصدرت الهيئة قرارات تنظيمية بشأن تشكيل لجان الإشراف في الخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بكل سفارة أو قنصلية، يعاونهم عدد كافٍ من الموظفين التابعين لوزارة الخارجية، مع تعيين أمناء أصليين لكل لجنة، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الإجرائية للانتخابات، ورفع تقرير مفصل بكل ما تم في نهاية اليوم الانتخابي.

لم تغفل الهيئة ضرورة تأمين مقار الاقتراع بالتنسيق مع السلطات المحلية في الدول المختلفة، مع التأكيد على الحياد الكامل لكافة العاملين باللجان، وضمان إتاحة الفرصة المتساوية لكل ناخب للإدلاء بصوته بحرية تامة، ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز دور الجاليات المصرية بالخارج في صناعة القرار، في مرحلة تشهد فيها البلاد إعادة بناء المؤسسات التشريعية بدعم دستوري وشعبي واسع.