كتب – ياسين عبد العزيز:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات صناعة الدواء في السوق المحلية ، واستعرض خلاله مؤشرات النمو وتطور الأداء وموقف الشركات العاملة ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، وأحمد كجوك وزير المالية ، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية ، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.

رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء لما يمثله من أهمية استراتيجية ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير جميع العوامل التي تضمن نمو هذه الصناعة محليًا ، من خلال توطين الإنتاج ، وتحقيق الاكتفاء ، وجذب استثمارات دولية جديدة تعزز فرص التصدير وزيادة الإنتاجية.

أوضح الدكتور مدبولي أن مصر تملك قاعدة صناعية قوية في مجال الدواء ، ولديها إمكانات تفتح المجال أمام تحقيق تقدم كبير ، خاصة أنها تعد من أكبر الأسواق في المنطقة ، وتملك القدرة على النفاذ إلى أسواق قريبة جغرافيًا وذات طلب مرتفع على المستحضرات الطبية.

عرض الدكتور علي الغمراوي تقريرًا شاملاً حول حالة سوق الدواء المحلي ، وأشار إلى أن الصناعة سجلت تطورًا ملحوظًا في 2024 مقارنة بالعام السابق ، حيث ارتفعت مبيعات الشركات ، واستقر السوق من حيث الإمدادات والتوزيع ، وسط مؤشرات إيجابية لمزيد من النمو خلال 2025.

استعرض التقرير موقف توافر المستحضرات الدوائية المختلفة ، وأوضح أن السوق يشهد تغطية آمنة لعدد كبير من المجموعات العلاجية ، مثل أدوية القلب ، والضغط ، والهرمونات ، والأورام ، ومشتقات الكورتيزون ، مؤكدًا عدم وجود أي نقص حاد في الأصناف الحيوية أو الاستراتيجية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الخام يغطي فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر ، موضحًا أن الهيئة تقدم حاليًا 979 خدمة تنظيمية لصالح قطاع صناعة الدواء ، دون فرض أي زيادات جديدة على الرسوم خلال العامين الماضيين لدعم استقرار السوق.

ناقش الاجتماع كذلك موقف الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية ، حيث أظهرت الأرقام أن هذه الشركات حققت نموًا بنسبة 43% في مبيعات 2024 مقارنة بـ2023 ، ويرجع ذلك إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية والتحفيزية التي ساعدت على تسهيل تسجيل المستحضرات الحديثة خلال فترة وجيزة.

لفت الغمراوي إلى أن الهيئة طورت نظام تسجيل موحد إلكترونيًا ، وسهلت الاعتماد المرجعي ، وخفضت زمن تسجيل المستحضر من عامين إلى 6 أشهر ، مع تقديم دعم مباشر للشركات العالمية المهتمة بتوطين صناعة الدواء في مصر.