الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات

كتب ـ احمد محمود:
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون على تطبيق أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات، المصالح، الأجهزة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. كما تشمل الأحكام مساهمات الدولة في الشركات غير المملوكة بالكامل لها، ضمن حدود مساهمتها وبما لا يتعارض مع عقود التأسيس أو اتفاقات المساهمين.

يستثني القانون بعض الشركات من تطبيق أحكامه، مثل الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الشركات ذات الطابع الاستراتيجي التي يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديدها.

وينص القانون أيضًا على عدم تعارضه مع قوانين أخرى مهمة مثل قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي، كما يلغى المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

ويكلف القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية التي لا تتعارض مع نصوصه.

ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم ملكية الدولة في الشركات وتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في إدارة هذه الشركات.