وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية فرص توطين التكنولوجيا

كتب – سيد علي

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع المهندس تشو هونغ جانغ المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، حيث جرى استعراض سبل التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات الجديدة.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

وأكد الوزير أن توطين الصناعة لمهمات الطاقات المتجددة يمثل أحد أهم محددات خطة العمل خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط فنية وتشريعية لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء قطع شوطا مهما في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وشهد الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة الصينية خارج حدودها، حيث أعلنت رغبتها في نقل مقرها الرئيسي في شمال وغرب أفريقيا إلى القاهرة، مع بحث خطط لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة داخل مصر.

كما تطرق النقاش إلى مشروعات مقترحة من بينها إقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين باستخدام البطاريات بسعة 600 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع منفصل لتخزين الطاقة بسعة 1000 ميجاوات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية وتوجهات الدولة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية عمل متكاملة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ونقل أحدث التكنولوجيات، مشددا على أن الدولة تمنح الأولوية للمنتج المحلي في جميع مراحل تنفيذ المشروعات، مع توفير التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار، لافتا إلى أن المستهدف هو رفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60% خلال السنوات المقبلة.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام الشركات العالمية التي تمتلك خبرات في تكنولوجيا الطاقة، مع التركيز على تحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، مضيفا أن الخطة تشمل أيضا بناء مزيج متوازن من مصادر الطاقة يحقق الاستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة، مؤكدا أن هناك فرصا واسعة للشراكات الاستثمارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى