كتب – علي يونس

قررت المحكمة المختصة رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة غسل الأموال.

تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

وأكدت المحكمة أن الإجراءات القانونية تم استيفاؤها بالكامل قبل إصدار قرار الحبس، مشيرة إلى أن المتهمة ستظل تحت الحبس لحين استكمال التحقيقات الرسمية، وجاء القرار بعد مراجعة جميع المستندات والأدلة المقدمة من النيابة العامة للتحقيق في القضية، مع مراعاة حقوق المتهمة القانونية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة قد أصدر قرار تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بعد أن لاحظت النيابة وجود أدلة تشير إلى تورطها في نشر محتوى غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبطها ونقلها إلى مقر التحقيقات بعد رصد عدة مقاطع فيديو وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء العام، وقد أثارت هذه المقاطع جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، وأدت إلى تدخل الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن الضبط جاء ضمن جهود وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة المحتوى المخالف للقيم المجتمعية والأخلاقية، وملاحقة جميع المخالفين للقانون على منصات السوشيال ميديا، وأكدت أن التحقيقات شملت تحليل مقاطع الفيديو المنشورة على الحسابات الرسمية للمتهمة، مع جمع البيانات الرقمية والأدلة القانونية التي تثبت تورطها في نشر محتوى خادش للحياء، إضافة إلى متابعة ردود الأفعال والتأثير الاجتماعي لهذه المقاطع على الجمهور المحلي، لضمان محاسبة المخالفين بشكل قانوني.

وأضافت النيابة أن تجديد الحبس لمدة 15 يوما جاء لمزيد من التحقيق، والتأكد من جميع الوقائع المتعلقة بالقضية، بما يشمل التعامل مع تهم غسل الأموال والتأكد من مصادر التمويل والنشاط المالي للمتهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات تهدف إلى حماية المجتمع من المخالفات الرقمية التي قد تؤثر على القيم الأسرية والمجتمعية، وأن متابعة هذه القضايا أصبحت أولوية للسلطات القانونية لضمان التزام صانعي المحتوى بالقوانين المحلية والدولية.

وأكدت المصادر القضائية أن رفض الاستئناف يعكس حرص القضاء على استكمال التحقيقات دون تعطيل الإجراءات القانونية، وأن المتهمة ستظل قيد الحبس لحين الانتهاء من كافة التحقيقات وإعداد تقرير نهائي للنيابة، وأشارت إلى أن القضية تمثل نموذجاً لكيفية تعامل السلطات مع مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة حماية المجتمع والقيم الأخلاقية، والالتزام بالإجراءات القانونية في مواجهة أي محتوى غير لائق.