كتب – علي يوسف

أطلقت النيابة العامة مبادرة لرصد البلاغات المتعلقة بالمقاطع المصورة، منذ مطلع شهر مايو، لتلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم الرسمي والمنصات الرقمية، وحققت المبادرة تفاعلاً واسعاً انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير بشأن الالتزام بالسلوك القانوني في الطرق والأماكن العامة.

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تصوير المواطنين للوقائع والإبلاغ عنها

أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع، لما له من أثر في الحد من التجاوزات، وأكدت أن أي مخالفات قانونية ستخضع للرصد والمساءلة، سواء تم ضبطها عبر قنوات الإبلاغ التقليدية، أو من خلال كاميرات المراقبة، أو عبر المقاطع المصورة، التي غالباً ما توثق الأفعال المخالفة.

حثت النيابة العامة المواطنين على استمرار النهج الإيجابي في الإبلاغ، مع الاكتفاء بالقنوات الرسمية دون نشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب المساءلة القانونية وحماية صورة المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الالتزام بالقانون والمحافظة على النظام العام.

أوضحت المبادرة أن المقاطع المصورة تُعتبر وسيلة فعالة للكشف عن التجاوزات، وذكرت أن التفاعل الإيجابي من المواطنين أسهم في إحكام الرقابة المجتمعية، وتحفيز الجميع على الالتزام بالقوانين المرعية، كما ساعدت في توعية الجمهور بخطورة نشر أي محتوى مسيء أو غير قانوني على المنصات الرقمية.

أكدت النيابة العامة أن الاستمرار في هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر أماناً، وأن المشاركة البناءة للمواطنين تعد ركيزة أساسية في جهود مكافحة الجريمة، كما شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية في كل البلاغات لضمان معالجة كل حالة بطريقة قانونية منظمة وفعالة.