كتب: ياسين عبد العزيز

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الشهر الجاري للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث سيتم تحديد مواعيد الترشح وإجراءات العملية الانتخابية.

الوطنية للانتخابات تنفي تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025

وأكدت مصادر أن الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي ستعلن التفاصيل الكاملة المتعلقة بمراحل الاقتراع، بما يشمل الفئات المخولة بالمشاركة والفئات المحرومة وفق قانون الحقوق السياسية.

وينظم القانون رقم 45 لسنة 2014 مباشرة الحقوق السياسية بشكل دقيق، إذ نص على فئات يحرم أصحابها من التصويت بشكل مؤقت أو نهائي، كما يحدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وقد جاء ذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع من صدرت بحقهم أحكام أو قرارات قضائية من المشاركة.

يُمنع مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية المحجور عليهم طوال مدة الحجر، وكذلك المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية خلال فترة احتجازهم الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية وفق القانون رقم 71 لسنة 2009، كما يُحرم من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التهرب من الضريبة أو الجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية وفق المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.

وتشمل القائمة أيضاً من تمت مصادرة أمواله بحكم نهائي من محكمة القيم، ومن فُصل من الخدمة الحكومية أو العامة أو قطاع الأعمال بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم التفالس بالتقصير أو التدليس، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جرائم محددة بالقانون.

وتشمل هذه الجرائم السرقة أو النصب أو الرشوة أو التزوير أو شهادة الزور أو خيانة الأمانة أو الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، كما يُحرم من التصويت من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضِ على اكتسابها خمس سنوات كاملة.

أما بالنسبة للفئات المستثناة بشكل مؤقت، فيُعفى أفراد القوات المسلحة من مباشرة الحقوق السياسية طوال فترة الخدمة الفعلية، ويُعفى أيضاً ضباط وأفراد الشرطة طوال مدة خدمتهم، حيث يمنع القانون مشاركتهم في التصويت لحين انتهاء مدة عملهم الرسمي.