كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الداخلية عبر مصدر أمني مسؤول نفيها القاطع لصحة المزاعم التي روجتها إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع اثنين من عناصر الجماعة المحبوسين داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث زعمت هذه الصفحات أن النزيلين دخلا في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفته بانتهاكات داخل محبسهما، في حين أكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها تستهدف فقط إثارة البلبلة بين الرأي العام.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة وضبط المتهم

وأوضح المصدر أن النزيلين المشار إليهما لم يدخلا في أي إضراب عن الطعام، وأنهما يحصلان على كامل حقوقهما القانونية والرعاية الطبية والمعيشية المقررة لكل النزلاء دون أي تمييز، مشيرا إلى أن معاملة النزلاء تتم وفقا للضوابط التي حددها القانون المصري والتي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة لضمان توفير بيئة آمنة وصحية لجميع النزلاء.

وأضاف المصدر أن الوزارة حريصة على توفير الرعاية المتكاملة داخل المراكز سواء من الناحية الطبية أو الغذائية أو الاجتماعية، وأنه لا مجال لمثل هذه الادعاءات التي لا تستند إلى وقائع حقيقية، مؤكدا أن الهدف من نشرها هو محاولة الجماعة الضغط للحصول على امتيازات خاصة لعناصرها بما يتجاوز الإطار القانوني، وهو ما لن يتم السماح به مطلقا.

وأشار المصدر أيضا إلى أن مثل هذه الأكاذيب ليست جديدة وإنما تندرج ضمن سلسلة طويلة من الشائعات التي دأبت الجماعة على ترويجها عبر منصاتها الإعلامية وعناصرها الهاربة في الخارج، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواجه هذه الحملات الإعلامية الموجهة من خلال كشف الحقائق للرأي العام والرد بالمعلومات الموثوقة التي تؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكدت وزارة الداخلية أن مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث تم تجهيزها بأحدث الإمكانات وتزويدها بالخدمات اللازمة لضمان إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، لافتة إلى أن هذه المراكز ليست أماكن احتجاز تقليدية وإنما مؤسسات متكاملة تستهدف الإصلاح والتأهيل في المقام الأول، وهو ما يتناقض تماما مع ما تحاول الجماعة الترويج له من صورة مغايرة.

وشددت الوزارة على أن التعامل مع النزلاء يتم بشكل متساو وبعيد عن أي اعتبارات سياسية أو تنظيمية، وأن كل ما يتم ترويجه من مزاعم حول وجود تفرقة أو انتهاكات إنما يندرج في إطار محاولات يائسة للتشكيك في جهود الدولة بمجال حقوق الإنسان والإصلاح الجنائي، مشيرة إلى أن مثل هذه المزاعم سرعان ما تتكشف حقيقتها أمام الرأي العام بعد صدور بيانات رسمية تكشف بوضوح زيفها.