وزير التموين يبحث مع إي أند مصر رقمنة المنافذ التموينية لخدمة المواطنين
كتب: ياسين عبد العزيز
ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” سبل التعاون في تطوير مشروع المنافذ التموينية “كاري أون”، الذي يمثل خطوة جديدة في خطة الدولة للتحول الرقمي بمنظومة التجارة الداخلية، إذ يهدف المشروع إلى تحديث المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين، ودمجها ضمن منظومة رقمية موحدة تقدم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين، وتتيح تجربة شراء أسهل وأكثر تنظيمًا.
وزير التموين يكشف حقيقة ارتفاع سعر السكر التمويني
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى إلى بناء نموذج متكامل لمنظومة تموينية رقمية متطورة تربط بين البنية التحتية الرقمية للدولة واحتياجات المواطنين اليومية، موضحًا أن تطوير المنافذ التموينية لا يقتصر على الشكل فقط بل يمتد إلى آلية العمل، من خلال إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني، وتفعيل حلول رقمية تعزز من كفاءة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتضمن وصول السلع إلى المستحقين دون عناء.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتبنى سياسة شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات التموينية وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المنافذ، مشددًا على أن التعاون مع شركة “إي أند مصر” يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي، عبر ربط جميع المنافذ بنظام مركزي يسمح بتتبع حركة السلع والمخزون بدقة، ويمنع أي تلاعب في منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن مشروع “كاري أون” يهدف إلى توحيد العلامة التجارية لجميع المنافذ التموينية تحت مظلة واحدة تعكس هوية وزارة التموين الحديثة، مع إطلاق أنظمة ولاء تمنح المواطنين نقاطًا ومزايا عند الشراء، على غرار ما هو مطبق في كبرى السلاسل التجارية، مما يعزز من الإقبال على المنافذ الحكومية ويدعم التنافسية في سوق التجزئة.
وشارك في الاجتماع من جانب شركة “إي أند مصر” المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والأستاذ محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، والأستاذ شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، والأستاذة رفيعة مازن محلل أول سياسات عامة، بينما حضر من وزارة التموين الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للتحول الرقمي، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
ويعد هذا الاجتماع خطوة عملية نحو تحويل المنافذ التموينية إلى منصات رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الفاقد وتضمن الشفافية في منظومة التوزيع، في وقت تمضي فيه الدولة نحو بناء قطاع تمويني حديث يعتمد على التكنولوجيا في خدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر أدوات رقمية أكثر كفاءة.





