كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الطاقة والصناعة والتنمية، في اجتماع ناقش ملفات حيوية تتعلق بمستقبل الطاقة في مصر وجهود الدولة في تأمين احتياجاتها من المصادر المختلفة ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصرى

وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب السيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الوزارات والجهات الفنية المختصة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في توفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، واستعرض آليات استدامة إمداد تلك القطاعات بالطاقة من مصادر متنوعة تشمل الكهرباء، والغاز، والطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الوطنية.

واستعرض المجلس مستجدات المشروعات الجارية في قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات hydrogen الأخضر التي تسعى الدولة إلى توسيع نطاقها لجذب استثمارات أجنبية كبرى، حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشريعات مرنة ومحفزات اقتصادية واضحة.

وناقش الاجتماع أيضًا المقترحات المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، ورفع كفاءة منظومة النقل والتوزيع، مع التركيز على دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الشبكة القومية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، فيما جرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة التنفيذ الدوري للمشروعات ومراجعة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

كما تناول المجلس الخطط الخاصة بإتاحة حوافز جديدة للصناعات المستهدفة في مجالات النقل النظيف، والمركبات الكهربائية، والتصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تم التشديد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تسريع وتيرة العمل في هذه القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة لمصر على المدى الطويل، مع الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطبيق خطط التحول الأخضر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال المناخ والطاقة النظيفة.