كتب: ياسين عبد العزيز

ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” للبورصة المصرية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 37376.93 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 11342.71 نقطة.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بقيادة النقل والشحن

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 14972.90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.02% ليغلق عند 45639.07 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليصل إلى 16016.90 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 46.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.412 تريليون جنيه إلى 1.432 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.4%، بينما قفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 649.1 مليار جنيه إلى 670.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 2.062 تريليون جنيه إلى 2.102 تريليون جنيه بنسبة نمو 2%، فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، ما يعكس تحسن أداء السوق وارتفاع ثقة المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي.

ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 453.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع مقابل 330.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما بلغت كمية التداول نحو 6.437 مليار ورقة منفذة على 486 ألف عملية، مقارنة بـ8.087 مليار ورقة منفذة على 596 ألف عملية في الأسبوع السابق، واستحوذت الأسهم على 6.87% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.13% وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 12.5 مليار جنيه للمؤشر الرئيسي بحجم تداول 539.5 مليون ورقة منفذة من خلال 106.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بمؤشر “إيجي إكس 70” نحو 10.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.9 مليار ورقة منفذة من خلال 208.7 ألف عملية، فيما بلغت قيمة التداول بمؤشر “إيجي إكس 100” نحو 23.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.4 مليار ورقة منفذة من خلال 315.4 ألف عملية.

شهدت الأسواق ارتفاعات متباينة لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع، ما يعكس تحسن أداء الشركات المدرجة، وزيادة الثقة في السوق بعد استقرار المعاملات المالية، مع استمرار التركيز على الأوراق المالية ذات السيولة المرتفعة والسندات الحكومية، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على مؤشرات السوق.