كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزير الداخلية رقم 1919 لسنة 2025، يتضمن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بشأن التأشيرات، وركز القرار على تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر، مع تحديد رسوم واضحة لتأشيرات الدخول لمواطني جميع الدول العربية باستثناء الدول التي تربطها مع مصر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية تمنح إعفاءات متبادلة.

الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة اليوم

أوضح القرار أن التأشيرة الجديدة ستكون متعددة السفرات وصالحة لمدة خمس سنوات، وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا في كل زيارة، مع تحديد الرسوم بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة، ما يوفر وضوحًا وتسهيلًا للمواطنين والمؤسسات التي تتعامل مع إجراءات السفر.

أشار القرار إلى موافقة وزارة الخارجية على التعديلات، مع التأكيد على أن أي نص يخالف أحكام هذا القرار يلغى تلقائيًا، ويتم نشر القرار في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم حركة السفر وتيسير الإجراءات الرسمية بشكل فعال.

أوضح مسؤولون أن التعديلات تستهدف تسهيل حركة المواطنين العرب الراغبين في السفر إلى مصر، وتقليل الأعباء الإدارية عليهم، كما تهدف إلى تعزيز السياحة والاستثمار من خلال منح تأشيرات متعددة السفرات لفترات طويلة، مما يسمح بتخطيط الرحلات بشكل أفضل وتحقيق استفادة أكبر من التنقل بين مصر والدول العربية.