إحالة أوراق متهم بالتعدي على ابنته وخطف زوجته للمفتي تمهيدًا لإعدامه

كتب ـ احمد محمود

قررت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن، إحالة أوراق المتهم “م.ع.م” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم بشعة تمثلت في التعدي على نجلته القاصر، وخطف زوجته وتعذيبها لمنعها من فضح جريمته.

وحددت المحكمة جلسة الأحد 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، المقيم بمدينة السادات، ارتكب جرائمه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث تعدى على نجلته القاصر التي لم تتجاوز 18 عامًا، مستغلًا كونه من أصولها المتولين رعايتها وتربيتها.

وأوضحت التحقيقات أن الأم شكّت في تصرفات ابنتها فقامت بتركيب كاميرات سرية في غرفة الطفلة لتتأكد من صحة روايتها، لتفاجأ بالأب يرتكب أفعالًا مشينة بحق ابنته، وعند مواجهته بما رصدته، خطفها تحت تهديد السلاح الأبيض واحتجزها داخل أحد المباني قيد الإنشاء، حيث اعتدى عليها بدنيًا وصورها في أوضاع مخلة وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأوراق بيضاء تحت التهديد لمنعها من الإبلاغ عن جريمته.

كما أسندت النيابة إلى المتهم جرائم أخرى، منها:

اغتصاب ابنته القاصر بغير رضاها.

خطف زوجته بالتحايل والتهديد.

إجبارها على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

سرقة مبالغ مالية مملوكة لها.

احتجازها وتعذيبها داخل عقار بعيد عن أعين الناس.

الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بتصويرها دون رضاها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 25 مايو الماضي بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه الجرائم المذكورة، مطالبةً بتطبيق أقصى عقوبة مقررة قانونًا لما ارتكبه من أفعال تمس الإنسانية وتنتهك القيم الأسرية والمجتمعية.