كتب: ياسين عبد العزيز

استدعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، زوجة صبري نخنوخ، للمثول أمام المحققين بمقر النيابة والتوقيع على الإجراءات الاحترازية المتخذة ضدها، وجاء هذا الاستدعاء عقب تأييد محكمة الجنايات المختصة للقرار الصادر بحقها وبحق بقية المتهمين في القضية.

النيابة تقرر حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق بالقليوبية

استمعت النيابة العامة إلى أقوال زوجة نخنوخ بشأن الوقائع المثبتة في محضر التحقيق، وواجهت النيابة المتهمة بالتقارير الفنية والإجراءات القانونية المتخذة في القضية الجارية، وتواصل الجهات القضائية فحص كافة المستندات المتعلقة بنشاط المتهمين لإعداد تقرير وافٍ.

قضت محكمة الجنايات المختصة برفض الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، وأيدت المحكمة قرار منع المتهمين من السفر خارج البلاد بناء على التحقيقات المالية الجارية، وتشمل القضية اتهامات متعددة لعدد من الأشخاص.

أصدرت النيابة العامة قرار التحفظ والمنع بناء على ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، وتتبعت النيابة عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين للوقوف على مصادرها، وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء صبري نخنوخ وشركائه إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم.

استهدفت عمليات غسل الأموال إخفاء طبيعة المبالغ المالية وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والودائع، وتضمن القرار أيضا تجميد المحافظ الإلكترونية والخزائن والأصول العقارية المملوكة للمتهمين.

أخطرت النيابة العامة الجهات المعنية ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة لتنفيذ قرار منع التصرف، وأدرجت النيابة أسماء المتهمين بشكل رسمي على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمطارات، وتستكمل الجهات القضائية تحقيقاتها الموسعة في الجرائم المنسوبة للمتهمين.