كتب: ياسين عبد العزيز

أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ”الدارك ويب”، حيث قضت هيئة المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، كما أصدرت حكماً بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون جنيه بحق المتهم الأول المحرض على ارتكاب الجرائم، نظراً لكونه حدثاً لم يتجاوز السن القانونية.

محكمة الأسرة تلزم بيومي فؤاد بنفقات متعددة لطليقته

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم الأول البالغ من العمر 15 عاماً، والذي كان يقيم خارج البلاد، باستخدام حساب والده البنكي للوصول إلى مواقع مشبوهة عبر “الدارك ويب”، حيث تواصل مع أطراف خارجية للاتفاق على جرائم تتضمن الاتجار بالأعضاء البشرية، ونجح في تحريض 4 أشخاص داخل مصر لاستدراج أطفال وارتكاب جرائم بحقهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

أوضحت أوراق القضية أن المتهمين في الإسكندرية استدرجوا ضحية طفل بحجة تقديم هدية له، وقاموا باحتجازه داخل شقة وتخديره وتصويره في أوضاع مخلة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول الذي طلب منهم تصوير مقاطع فيديو لهتك عرض الطفل وتركيب “كانيولا” طبية له، رغم رفضهم تنفيذ طلب المتهم الأول بقطع شرايين يد الطفل الذي تمكن من العودة لأسرته بعد إفاقته من التخدير.

رفضت المحكمة الدفوع القانونية المقدمة من دفاع المتهم الأول حول عدم الاختصاص النوعي للمحكمة، مؤكدة اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية نظراً لاشتراك متهمين بالغين في الجرائم، ولأن الواقعة تمثل جناية مكتملة الأركان، كما استندت المحكمة في إدانتها لباقي المتهمين إلى اعترافاتهم التفصيلية المسجلة بالصوت والصورة، وما أسفرت عنه تحريات أجهزة البحث الجنائي التي أثبتت تورطهم في الواقعة.

شددت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يعيد النظر في تحديد سن الطفل، خاصة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و18 عاماً، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بل يتماشى مع الظروف المجتمعية الراهنة لمواجهة التزايد الملحوظ في الجرائم التي يرتكبها أفراد في هذه الفئة العمرية، وهو ما يتطلب معالجة قانونية صارمة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.