كتب: ياسين عبد العزيز

استعجلت النيابة العامة تقرير الفحص الفني لفيديو الفنانة رحمة محسن بعد إحالته إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لبيان مصدر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الجهة المسؤولة عن تداوله، في وقت تواصل فيه جهات التحقيق جمع الأدلة ومراجعة البلاغ المقدم من الفنانة ضد طليقها الذي اتهمته بابتزازها وإرسال مقاطع مصورة عبر تطبيق “واتساب” من أرقام دولية، ومطالبتها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

رحمة محسن وطليقها فى بلاغ أمام النائب العام

استمعت النيابة إلى أقوال الفنانة التي أكدت أنها تلقت تهديدات متكررة من طليقها خلال الأيام الماضية، وأن الفيديو المتداول جرى نشره بعد رفضها الاستجابة لتلك التهديدات، موضحة أنها لجأت إلى القانون لحماية سمعتها ووقف التعدي عليها معنوياً، وأنها سلمت للنيابة كل ما تملكه من رسائل ومحادثات تثبت تورطه في محاولة الابتزاز.

أظهرت التحقيقات الأولية أن رحمة محسن، المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، حررت محضراً رسمياً تتهم فيه طليقها بإرسال المقاطع المصورة عبر أرقام مجهولة من خارج مصر مستخدماً وسائل إلكترونية لإخفاء هويته الحقيقية، وأن الغرض من تلك الرسائل كان ابتزازها المالي بعد خلافات شخصية حادة أعقبت الطلاق، ما دفعها لتقديم بلاغ عاجل إلى قسم الشرطة وإرفاق الأدلة الرقمية الموثقة.

كلفت جهات التحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات بتتبع الاتصالات الخاصة بالأرقام المستخدمة في إرسال المقاطع، مع تحديد الموقع الجغرافي للمرسل الأول، والكشف عن هوية الجهة التي بادرت بنشر الفيديو على الإنترنت، كما أمرت بفحص الهاتف المحمول الخاص بالفنانة وأجهزتها الإلكترونية لبيان ما إذا كانت قد تعرضت للاختراق أو سرقة بيانات أدت إلى تسريب المحتوى.

تجري فرق فنية متخصصة مراجعة تقنية دقيقة لتحديد مصدر الفيديو والبيانات الرقمية المرتبطة به، مع فحص السجلات الإلكترونية للهواتف المستخدمة في التواصل بين الطرفين، بينما تتابع مباحث الإنترنت بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام عمليات الرصد عبر المنصات الاجتماعية لضبط كل من شارك في نشر أو تداول المقطع.

أوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتركز حالياً حول احتمالية وجود أطراف أخرى شاركت في عملية النشر أو الترويج للفيديو بعد تسلمه من الطليق المشتبه به، وأن النيابة تترقب نتائج الفحص الفني قبل اتخاذ قراراتها النهائية التي قد تشمل توجيه تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية ونشر محتوى مسيء عبر الوسائل الإلكترونية.

تسعى النيابة إلى الانتهاء من التقرير خلال الأيام المقبلة تمهيداً لعرضه على الجهات القضائية المختصة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة للقضية التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، وفتحت نقاشاً حول جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تصاعدت معدلاتها خلال العامين الماضيين بنسبة تجاوزت 40% وفق بيانات رسمية لوزارة الداخلية.