كتب: ياسين عبد العزيز

أمرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ووضعه تحت المراقبة القضائية بعد احتجازه لمدة عشرين يوماً في سجن «لا سانتيه» على خلفية قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وفرضت المحكمة عليه شروطاً تشمل حظر الاتصال مع وزير العدل جيرالد دارمانين ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام الفرنسي والدولي.

“الرئيس خلف القضبان”.. داخل زنزانة نيكولا ساركوزي 

تابعت المحكمة جلسة حاسمة لبحث طلب الإفراج عن ساركوزي، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي من محكمة باريس الجنائية بتهمة «الانتماء إلى عصابة إجرامية» وتلقي تمويلات غير مشروعة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، ما شكل حدثاً غير مسبوق في التاريخ الفرنسي والأوروبي باعتبار أن رئيس دولة سابق تم سجنه أثناء محاكمته.

طالبت النيابة العامة الفرنسية بالإفراج عن ساركوزي تحت الرقابة القضائية مع إمكانية فرض إقامة جبرية أو سوار إلكتروني، في حين اعتبر فريق الدفاع أن الاحتجاز يمثل تهديداً مباشرًا للرئيس الأسبق وليس العكس، مؤكدين أن الإفراج المشروط يضمن احترام القانون دون الإضرار بسلامته الشخصية، وسط جدل واسع حول الإجراءات القانونية والسياسية المصاحبة للقضية.

ظهر ساركوزي أثناء الجلسة عبر مؤتمر فيديو من داخل السجن مرتدياً سترة داكنة، فيما حضرت زوجته كارلا بروني وأبناؤه بيير وجان جلسة المحكمة في قاعة المرافعات، وسط تغطية إعلامية مكثفة اعتبرها محللون بأنها لحظة غير مسبوقة في تاريخ السياسة الفرنسية، نظراً للبعد الرمزي والواقعي لاحتجاز رئيس سابق ومتابعة تفاصيل محاكمته من الجمهور والإعلام على نطاق واسع.

أشار المراقبون إلى أن هذه القضية تعد نقطة فارقة في القضاء الفرنسي، إذ تمثل أول مرة يُسجن فيها رئيس دولة سابق أثناء محاكمته، وهو ما يعكس قوة النظام القضائي في التعامل مع الملفات الكبرى المرتبطة بالفساد والتمويل غير المشروع، كما تلقي الضوء على مدى حساسية القضايا السياسية في فرنسا وتأثيرها على الرأي العام المحلي والدولي، وسط توقعات بأن يظل الملف محور متابعة سياسية وقانونية حتى صدور الحكم النهائي.

من المتوقع أن تعلن المحكمة خلال الأيام المقبلة قرارها النهائي بشأن استمرار المراقبة القضائية أو تعديل الشروط، في قضية تتابعها الأوساط القانونية والسياسية الأوروبية عن كثب، لما لها من انعكاسات على سلوك الشخصيات السياسية السابقة وسياسات مكافحة الفساد في فرنسا، وسط اهتمام عالمي بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات النهائية.