أحمد مرتضى منصور يطعن على نتائج انتخابات النواب في هذه الدوائر
تقدَّم المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، أحمد مرتضى منصور، اليوم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرته، وكذلك على نتائج المرحلة الأولى برمّتها في نظامي الفردي والقائمة.
وأوضح منصور في بيان صحفي أنه استند في طعنه إلى ما شاب العملية الانتخابية من «مخالفات جسيمة»، بالإضافة إلى ما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج ١٩ دائرة كاملة، وهو ما اعتبره مساسًا جسيمًا بسلامة الاقتراع وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأشار المرشح إلى أن حرصه على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته دفعه إلى مدّ نطاق الطعن ليشمل أيضًا نتائج القوائم في المرحلة الأولى، وذلك «بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي»، بحسب تعبيره.
وشدّد منصور على أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة، التي تقدَّر بنحو ١٤٢ مقعدًا، باعتبارها كتلة نيابية لا يجوز أن تبقى مهددة بطعون متجددة تهدد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه، على حد قوله.
ورحّب المرشح بما جاء في بيان رئيس الجمهورية بشأن رفض دخول أي نائب «مشكوك في صحة عضويته» إلى البرلمان، معتبرًا هذا المبدأ «ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين»، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وإحكام الرقابة على سير العملية الانتخابية «صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع».
وفي ختام بيانه، جدّد أحمد مرتضى منصور ثقته في «قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء المصري الشامخ، على حماية الدستور والقانون، وإنصاف إرادة الناخبين، وضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الضمير الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة».
