كتب: ياسين عبد العزيز

طمأنت هيئة الدواء المصرية، في بيان رسمي، كافة العاملين في القطاع الصحي والجمهور، مؤكدة استقرار سوق مستحضر بنج الأسنان في البلاد بشكل تام، مما يبدد المخاوف الأخيرة.

هيئة الدواء تسحب مستحضرين غير مطابقين من السوق

جاء هذا التأكيد في ضوء ما تم تداوله مؤخراً حول وجود نقص محتمل في المستحضر، حيث نفت الهيئة وجود أي عجز، مشددة على كفاية الإنتاج المحلي لتغطية كافة المتطلبات الفعلية للعيادات والمستشفيات.

أوضحت الهيئة أن السوق الدوائي المصري يعتمد على مصنعين رئيسيين لإنتاج بنج الأسنان، واللذين يعملان حالياً بكامل طاقتهما الإنتاجية القصوى دون توقف.

ويتجاوز الإنتاج الحالي المتوفر في الأسواق المحلية ضعف معدل الاستهلاك الفعلي المطلوب، مما يضع مصر في موقف قوي من حيث الاكتفاء الذاتي لهذا المستحضر الحيوي ويدعم خططها الصحية الطويلة الأمد.

شهد شهر نوفمبر الجاري ضخ كميات كبيرة إضافية من مستحضر بنج الأسنان في قنوات التوزيع الرسمية المعتادة، متجاوزة المعدلات الشهرية المعتادة والمتفق عليها مع شركات التوزيع، هدفت هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالصيادليات والعيادات وكافة الجهات الصحية الحكومية والخاصة، تجنباً لأي ارتباك أو نقص في الإمدادات الضرورية.

تنسّق هيئة الدواء بشكل مستمر وفعال مع الشركات المستوردة للمستحضر، لتعزيز المخزون الإجمالي، رغم وفرة الإنتاج المحلي القائم وتجاوزه لاحتياجات السوق،يُتوقع وصول شحنة إضافية كبيرة من بنج الأسنان المستورد في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، مما سيعزز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي ويضمن استدامة الإمداد دون انقطاع مستقبلي تحت أي ظرف.

تؤكد البيانات المتوفرة لدى هيئة الدواء المصرية أن معدل الاستهلاك الشهري الفعلي يعكس وجود فائض إنتاجي محلي يغطي الاحتياج بأكثر من ضعف الكمية المطلوبة شهرياً، مما ينفي تماماً أي إدعاءات بالنقص. تعمل الهيئة حالياً بالتنسيق الكامل والوثيق مع المصانع المنتجة لضمان توافر احتياطي استراتيجي دائم يتجاوز فترة الثلاثة أشهر، ليكون بمثابة صمام أمان للقطاع الصحي بأكمله.

تُراجع الهيئة بشكل دوري آليات وسياسات صرف بنج الأسنان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة في سلاسل الإمداد والتوريد لضبط الحركة،يهدف هذا الإجراء إلى ضمان ضبط حركة سلاسل الإمداد بشكل دقيق ومحكم، وتفادي أي ثغرات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بالسوق وتؤدي إلى اختفاء المنتج من القنوات الرسمية.

تركز الجهود الرقابية للهيئة على منع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسريب الدواء الهام خارج القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة والمعروفة لدى الهيئة،تسعى الهيئة بذلك لضمان وصول المنتج إلى مستحقيه الفعليين من الأطباء والمراكز الصحية المتخصصة، والحيلولة دون استغلاله أو بيعه بأسعار مبالغ فيها في السوق غير الرسمي.

توجهت هيئة الدواء برسالة واضحة إلى جموع الأطباء والصيادلة، مؤكدة أن الإمدادات مؤمنة بشكل كامل وأن لا داعي للقلق أو التخزين غير المبرر للمستحضر،تعتمد سياسة الهيئة على الشفافية وتأمين المخزون، لضمان استمرار تقديم خدمات طب الأسنان بكفاءة عالية وبدون أي معوقات لوجستية قد تؤثر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

تستمر فرق التفتيش الصيدلي التابعة لهيئة الدواء المصرية في مراقبة السوق بشكل مكثف ويومي، لرصد أي محاولات للاحتكار أو التلاعب في الأسعار المعلنة للمنتج في مختلف المحافظات.

وتعهدت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والفورية ضد أي مخالفات يتم اكتشافها في سلاسل الإمداد والتوزيع، حمايةً للمريض وحقّه الأساسي في الحصول على العلاج.