مدبولي يتابع تحديث وثيقة الملكية ويعزز هيكلة أصول الدولة
كتبت: نشوى مصطفى
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وشارك في الاجتماع وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووزير الاستثمار حسن الخطيب وعدد من المسئولين، ويأتي التحرك امتدادا لخطوات حكومية تستهدف رفع كفاءة الأصول وتحسين قدرة القطاعات الإنتاجية على جذب استثمارات جديدة.
مدبولي يراجع تحديث وثيقة ملكية الدولة ومسار إعادة الهيكلة
يشير مدبولي في بداية الاجتماع إلى أن تحديث الوثيقة يستند إلى متغيرات اقتصادية واسعة شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، ويؤكد أن التطورات الجيوسياسية دفعت الحكومة إلى إعادة تقييم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويضيف أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل مسارا أساسيا لدعم معدلات النمو، ويعزز قدرات سوق العمل على خلق فرص جديدة.
يؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت مراجعة شاملة لما جرى تنفيذه في إطار الوثيقة خلال الفترة السابقة، ويشرح أن التقييم يعتمد على معايير موضوعية تشمل قياس أثر السياسات على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومتابعة مؤشرات الحياد التنافسي داخل القطاعات، ويشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان جاهزية الشركات المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة.
يوضح المتحدث الرسمي محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يجري تجهيزها للطرح، ويشير إلى أن الوحدة المسؤولة عن إعادة الهيكلة برئاسة هاشم السيد تعمل على تنفيذ خطة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ويؤكد أن تشكيل الوحدة خطوة تعكس توجه الحكومة نحو رفع مستويات الشفافية والانضباط المالي، ويضيف أن تعزيز العائد الاقتصادي يشكل هدفا محوريا في خطط إعادة الهيكلة.
يبيّن الحمصاني أن الوحدة تعد الجهة المعنية بكافة القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، ويشير إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لمتابعة التنفيذ، ويؤكد أن هذا النهج يسهم في دعم الإدارة الموحدة للأصول ودفع عمليات التطوير بوتيرة مستقرة.
يستعرض الاجتماع في ختامه مسارات العمل خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك تفعيل دور الوحدة المختصة بإعادة الهيكلة لضمان تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويشدد الحضور على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول عبر الصندوق السيادي، ويجري التأكيد على توسيع مساهمة القطاع الخاص وفق مستهدفات واضحة، كما يجري التركيز على تطوير حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يضمن خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
