كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي حكماً قضائياً يقضي برفض استئناف الفنان محمد رمضان وتأييد حبسه لمدة عامين، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه وكفالة قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى غنائي دون ترخيص تحت مسمى أغنية رقم واحد يا أنصاص.

محمد رمضان يُعزي عادل إمام في وفاة شقيقته

كشف خبراء القانون أن السبب القانوني وراء صدور هذا الحكم بتأييد الحبس يعود إلى غياب الفنان عن حضور جلسة المحاكمة، حيث يشترط قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم بشخصه في قضايا الاستئناف الوجوبية، وهو ما ترتب عليه سقوط حقه في الطعن المباشر وإلزام المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

يمتلك الفنان محمد رمضان فرصة قانونية أخيرة لإنقاذ موقفه القضائي وتفادي تنفيذ العقوبة، حيث يحق له التقدم بمعارضة استئنافية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وهي الخطوة التي تفتح الباب مجدداً لإعادة نظر القضية أمام نفس الدائرة، شريطة التزامه بالحضور الشخصي وتقديم الدفوع القانونية اللازمة لتفنيد التهم المنسوبة إليه.

تعود جذور الأزمة إلى بلاغات قضائية تتهم الفنان بالتحريض على العنف وبث محتوى يخالف الأعراف العامة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث أشارت الدعاوى المقامة ضده إلى أن كلمات الأغنية تحمل إساءات مباشرة للمجتمع وتحث على الاعتداد بالنفس بصورة سلبية، مما اعتبره البعض خروجاً عن القواعد الأخلاقية والذوق العام السائد.

أحالت نيابة الدقي الفنان للمحاكمة العاجلة بعد فحص المحتوى الذي تضمنته أغنية رقم واحد يا أنصاص، والتي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية، إذ اعتبرت جهات التحقيق أن النشر بدون ترخيص واستخدام ألفاظ وصفت بالتحريضية يقعان تحت طائلة القانون المنظم للمصنفات الفنية والسمعية.

شدد البلاغ المقدم ضد رمضان على أن الأعمال الفنية يجب أن تلتزم بالقوانين المنظمة للعمل النقابي والتراخيص الرسمية، معتبراً أن تجاوز هذه الإجراءات ونشر محتوى يحرض على العنف يمثل خطورة على فئة الشباب التي تتابعه بكثافة، مما استوجب تحريك الدعوى الجنائية لضبط المشهد الفني وضمان احترام التقاليد المصرية الأصيلة.