«الإدارية العليا» تفصل اليوم في 48 طعنًا على نتائج دوائر أُلغيت قضائيًا بانتخابات مجلس النواب
كتب ـ احمد محمود
تنظر المحكمة الإدارية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، في مصير 48 طعنًا انتخابيًا مقدمًا على نتائج 30 دائرة انتخابية سبق إلغاء نتائجها بأحكام قضائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتأتي هذه الجلسة الحاسمة بعد أن استكملت المحكمة خلال جلسات سابقة سماع مرافعات أطراف الطعون، وفحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا لإصدار قرارها بشأن مدى صحة وسلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت في الدوائر محل النزاع.
إعلان رسمي لنتائج الدوائر الملغاة
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت يوم الخميس 18 ديسمبر النتائج الرسمية للانتخابات في الدوائر الثلاثين التي أُجريت بها العملية الانتخابية عقب إلغائها قضائيًا في وقت سابق.
ووفق البيانات الرسمية، خُصص لهذه الدوائر 58 مقعدًا بمجلس النواب، وأسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، فيما تقرر إجراء جولة إعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.
مواعيد جولة الإعادة داخل وخارج مصر
ومن المقرر، بحسب الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 يناير.
وتعلن الهيئة النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 10 يناير، في حال عدم صدور أحكام أو قرارات قضائية جديدة تؤثر على سير العملية الانتخابية.
جلسات سابقة ومرافعات قانونية
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى دفوع ومحاججات مقدمي الطعون، الذين طالبوا بإلغاء النتائج استنادًا إلى ما وصفوه بمخالفات إجرائية وقانونية شابت العملية الانتخابية في بعض اللجان والدوائر.
كما قامت المحكمة بفحص كافة المستندات الرسمية ومحاضر اللجان والتقارير المقدمة من الجهات المختصة، في إطار تقييم شامل يهدف إلى التأكد من نزاهة العملية الانتخابية واحترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لها.
أهمية الحكم المنتظر
ويُنتظر أن يحسم قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم الجدل القانوني الدائر حول هذه الدوائر، حيث سيترتب على الحكم إما تأييد النتائج المعلنة أو إبطالها كليًا أو جزئيًا، وهو ما قد يؤثر على خريطة المنافسة الانتخابية قبل جولة الإعادة.
وتحظى هذه الطعون باهتمام واسع، نظرًا لارتباطها باستكمال تشكيل مجلس النواب الجديد، وضمان سلامة المسار الانتخابي وفقًا لأحكام القضاء ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
