كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، بشأن تنظيم ساعات التواجد في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، وذلك استكمالاً للقرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية

يستهدف القرار تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التشغيل في الأنشطة الخاصة وظروف العاملين بها، مع ترسيخ معايير العمل اللائق وضمان حقوق كافة الأطراف، استناداً لأحكام الدستور المصري واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة.

يسمح القرار بتواجد العامل في المنشأة بحد أقصى يصل إلى 12 ساعة يومياً في المهن ذات الطبيعة المتقطعة، بدلاً من الحد العام المقرر بـ 10 ساعات، وذلك لاستيعاب فترات التوقف أو الانتظار الإجبارية التي تتخلل ساعات العمل الفعلية.

تنص المادة الأولى من القرار على ضرورة تنظيم ساعات العمل والراحة بما لا يجاوز 10 ساعات كأصل عام، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا ظل العامل بمكان العمل، فيما يُستثنى المشتغلون بالأعمال المتقطعة لتمتد فترة تواجدهم ساعتين إضافيتين.

حدد القرار في مادته الثانية قائمة الأعمال المتقطعة المشمولة بهذا الاستثناء، والتي تتصدرها مهن نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية والبرية والجوية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى العاملين في مستودعات المحاصيل الزراعية وربط البواخر بالمجاري المائية.

يشمل القرار أيضاً العاملين في تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بالمستشفيات والمراكز الطبية، وكافة أعمال اللوجستيات التي تتطلب انتظاراً طويلاً بين الرحلات، بجانب العاملين في قطاعات الدعم الفني والخدمات الرقمية والحوسبة السحابية التي تعتمد على الاستجابة المتقطعة للطلبات.

يمنح القرار صاحب العمل الحق في وضع تنظيم خاص لهذه المهن بما لا يتجاوز سقف الـ 12 ساعة تواجد، شريطة الالتزام الكامل بمنح العاملين أجراً إضافياً عن ساعات العمل الفعلية الزائدة عن الساعات الأصلية المقررة، وفقاً للمادة 121 من قانون العمل.

يفرض القرار الوزاري على أصحاب المنشآت ضرورة إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية دقيقة، تُقيد فيها كافة تفاصيل ساعات العمل الأصلية والإضافية وفترات الراحة وساعات التواجد الكلية بالمنشأة، لضمان الرقابة الفعالة وحفظ حقوق المشتغلين في هذه القطاعات.

أكد الوزير محمد جبران أن هذا التنظيم يمنح مرونة كافية للقطاعات الحيوية التي تعتمد على العمل المتقطع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل بشكل يحقق مصلحة طرفي الإنتاج، ويدعم النمو الاقتصادي تحت مظلة تشريعية واضحة.

أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في نشر وشرح كافة القرارات المكملة للقانون رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعريف المجتمع العمالي وأصحاب العمل بواجباتهم وحقوقهم الجديدة، بما يضمن سلاسة التطبيق داخل سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً فور نشره بجريدة الوقائع المصرية، حيث يبدأ العمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليكون ملزماً لكافة المنشآت التي تندرج أنشطتها ضمن قائمة الأعمال المتقطعة المحددة في المواد التنفيذية للقرار.