الزراعة تبدأ صرف الأسمدة الشتوية وتشدد على حوكمة كارت الفلاح

كتب: ياسين عبد العزيز

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراءات استكمال صرف باقي الحصص السمادية المقررة للمحاصيل الشتوية بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لخطط الدولة الهادفة لدعم الفلاح المصري وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بانتظام.

الزراعة في أسبوع.. إنجازات دولية وتسهيلات أوروبية واتفاقيات لتعزيز التنمية

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة بضرورة إحكام الرقابة وحوكمة منظومة الصرف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بكل دقة وشفافية، مع الالتزام التام بكافة الضوابط الفنية المعتمدة للموسم الحالي.

شدد الوزير على كافة الجمعيات الزراعية بالالتزام الصارم بالأسعار الرسمية المعتمدة للأسمدة المدعمة، مع ضرورة الإعلان عنها بوضوح عبر لوحات إرشادية يتم تثبيتها في أماكن ظاهرة داخل مراكز الصرف ومقار الجمعيات بمختلف القرى.

حذر فاروق من تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية أو تحصيل مبالغ تفوق السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن خلال جولات المتابعة الميدانية.

أكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة تتم حصرياً من خلال منظومة “كارت الفلاح” الذكي، لضمان ميكنة كافة الإجراءات والحد من التلاعب، وتسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم دون عناء أو تكدس أمام منافذ التوزيع المختلفة.

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم الإنتاجية الزراعية وحماية الأمن الغذائي، عبر توفير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في التوقيتات المناسبة للمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد مادي للفلاح وتقليل تكاليف الزراعة.

تواصل اللجان الفنية المشكلة من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مراقبة حركة تداول الأسمدة من المصانع وحتى وصولها إلى المخازن المحلية، للتأكد من انضباط سلاسل الإمداد وعدم وجود أي اختناقات في التوزيع بكافة المحافظات.

ناشدت الوزارة المزارعين بضرورة تحديث بياناتهم في منظومة كارت الفلاح، لضمان استمرارية صرف الحصص المقررة لهم وفقاً للمساحات المنزرعة فعلياً، مع الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو مواعيد العمل بالجمعيات.

تعمل وزارة الزراعة على تطوير منظومة الحوكمة الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق العدالة في توزيع الموارد الزراعية، ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلباً على استقرار سوق الأسمدة في مصر خلال المواسم المقبلة.

أوضح البيان الرسمي للوزارة أن الموسم الشتوي الحالي يشهد تنسيقاً عالي المستوى مع شركات الإنتاج الوطنية، لتوفير الكميات المطلوبة في المواعيد المحددة، بما يتناسب مع المساحات المستهدفة لمحاصيل القمح والبنجر والخضراوات الشتوية.

تستهدف خطة الوزارة الانتهاء من صرف كافة الحصص الشتوية المتبقية قبل نهاية الموسم، مع توفير مخزون استراتيجي كافٍ للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يعزز من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

زر الذهاب إلى الأعلى