كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعمال غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات رأس السنة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مستشفى الواسطي المركزي ببني سويف

وجه الوزير بضرورة مضاعفة أعداد الأطقم الطبية العاملة في أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية على مدار 24 ساعة، مع تفعيل كافة الخطوط الساخنة المخصصة لنجدة المواطنين وتلقي بلاغات الحوادث الفورية عبر الأرقام 137 و16474.

شدد عبدالغفار على أهمية التأكد من توافر مخزونات استراتيجية كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف فصائلها، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الأكسجين الطبي، ومتابعة كافة المؤشرات الحيوية لحظياً من خلال غرفة التحكم والسيطرة الرئيسية.

أمر الوزير برفع درجة الجاهزية القصوى في كافة المستشفيات العامة والمركزية، خاصة تلك الواقعة في المحيط الجغرافي للكنائس التي تشهد قداس العيد، والمتنزهات والحدائق العامة والمناطق الحيوية التي من المتوقع أن تشهد تجمعات جماهيرية غفيرة.

راجع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، محاور خطة التأمين التي تشمل الجوانب العلاجية والإسعافية والوقائية، مؤكداً على جاهزية فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية للتحرك الفوري، بالتنسيق الكامل مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف المحافظات.

تضمنت الخطة الإسعافية توزيع 1772 سيارة مجهزة في نقاط تمركز استراتيجية، حيث تم تخصيص 304 سيارة للمتنزهات العامة، و414 سيارة لتأمين دور العبادة والكنائس، بينما تم نشر 1054 سيارة لتأمين الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

شملت التجهيزات اللوجستية أيضاً الدفع بـ 11 لانشاً نهرياً ولانشاً بحرياً واحداً لتأمين المسطحات المائية، وضمان سرعة الاستجابة في حالات الغرق أو الحوادث الملاحية، تزامناً مع زيادة الإقبال على الرحلات النيلية والبحرية خلال فترة العطلات الرسمية.

كثفت الوزارة من خدمات التوعية والتثقيف الصحي والتواصل المجتمعي في المولات ومحطات المترو والقطارات، مع الدفع بالقوافل العلاجية المتنقلة والمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أماكن تجمعاتهم، لضمان سلامتهم وتقديم الرعاية الوقائية اللازمة.

طالب الوزير إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية برفع تقارير دورية حول مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مع التشديد على إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لرصد أي منشآت طبية غير مرخصة، وضمان الانضباط التام في المنظومة الصحية.