سقوط عصابة المراهنات والعملات الرقمية بأسيوط في قبضة الأمن

كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نشاط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، تخصصوا في استقطاب المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجالات المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، لتحقيق أرباح خيالية وسريعة.

الداخلية تمنح زيارة استثنائية للنزلاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد

واستغل المتهمون، الذين يمتلك 2 منهم سجلات ومعلومات جنائية سابقة، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لنشاطهم الإجرامي وإقناع الضحايا بقدرتهم على إدارة المحافظ المالية الرقمية، مقابل الحصول على عمولات مالية ونسب مئوية من الأرباح الوهمية.

ووضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لتعقب الجناة وتحديد أماكن تحركاتهم داخل محافظة أسيوط، حيث تبين قيامهم بتوسيع قاعدة عملائهم عبر إغراء الشباب بالثراء السريع، وتوفير وسائل دفع إلكترونية معقدة للتهرب من الرقابة الأمنية والمصرفية المعتادة.

ونجحت قوات الأمن، عقب تقنين كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، في مداهمة وكر المتهمين بأسيوط وإلقاء القبض عليهم في عملية مباغتة، أسفرت عن إحباط محاولاتهم للاستمرار في نهب أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار التكنولوجي الحديث.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة أفراد التشكيل 16 هاتفاً محمولاً حديثاً، وبفحصها فنياً بواسطة المختصين تبين احتواؤها على محادثات وتحويلات مالية ودلائل رقمية دامغة تؤكد تورطهم في عمليات النصب، والمضاربة غير المشروعة في العملات الافتراضية.

وعثرت القوات أيضاً على 44 شريحة خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء مختلفة، كان يستخدمها المتهمون في التواصل مع ضحاياهم وإدارة الحسابات الوهمية على مواقع المراهنات الدولية، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم الإجرامي الغامض.

واعترف المتهمون خلال مواجهتهم بالتحريات والمضبوطات بمزاولة هذا النشاط الإجرامي منذ فترة، بهدف جمع مبالغ طائلة من المواطنين الحالمين بالثراء، مستغلين عدم دراية الكثيرين بمخاطر العملات الرقمية والمراهنات التي تدار من خارج البلاد.

وأقرت العصابة في استجوابات التحقيق الأولية بتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث تولى أحدهم مهمة الترويج الإلكتروني وصناعة المحتوى الجاذب، بينما تفرغ الآخرون لجمع المبالغ المالية وتحويلها إلى أصول رقمية لتسهيل إخفائها بعيداً عن أعين الرقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى