البترول تضبط تهريب مليون لتر سولار وتلغي ترخيص وكيل محطات

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نجاح اللجنة المركزية للرقابة على المنتجات البترولية في كشف مخالفات جسيمة خلال الأسبوع الأول من يناير 2026، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لضبط حركة تداول الوقود ومنع التلاعب بالدعم الموجه للمواطنين.

أحبطت الهيئة بواسطة منظومة التتبع الرقمية محاولة جديدة للتربح غير الشرعي قام بها وكيل لعدد من المحطات بجنوب مصر، حيث تبين قيامه بتهريب السولار المخصص لمحطاته عبر سيارات صهريجية لبيعه في مناطق جبلية حدودية بعيداً عن الرقابة.

رصدت اللجنة قيام المتهم بتهريب 22 شحنة من الوقود بإجمالي مليون و 144 ألف لتر من السولار، ورغم سابقة اتهامه وتحويله للنيابة في أشهر ماضية إلا أنه استمر في ممارساته غير القانونية التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد المصري.

قررت الهيئة إلغاء ترخيص الوكيل المتورط نهائياً مع إحالته مجدداً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 36 مليون جنيه تعويضاً عن الكميات التي تم تهريبها والتلاعب بها.

داهمت فرق الرقابة 3 نقاط تموين غير مرخصة بمحافظتي الشرقية ودمياط، حيث ضبطت نقطتين على طريقي الشبراوين بههيا وبيشا بالزقازيق، بالإضافة إلى نقطة بقرية الزرقا، وتجري حالياً عمليات الإزالة الفورية لهذه المنشآت المخالفة للقانون.

ضبطت الحملة مؤسسة بدمياط تروج لإنشاء نقاط تموين وقود غير قانونية للتربح من البنزين والسولار، وتبين مزاولتها لأعمال الدمغ والموازين دون تصريح رسمي، مما استوجب تحرير المحاضر اللازمة وإحالة القائمين عليها للتحقيق الفوري لضمان انضباط السوق.

كشفت الجولات التفتيشية على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز عن قصور حاد في مصنع بكفر الدوار، تمثل في نقص العمالة وتعطل الموازين وعدم اختبار سلامة الأسطوانات، فضلاً عن ضعف إجراءات الصيانة والتحميل التي تهدد سلامة المنشأة والعاملين بها.

أخطرت الهيئة الشركة المسئولة عن مصنع كفر الدوار لسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتلافي الملاحظات المرصودة، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان وصول أسطوانات آمنة ومطابقة للمواصفات الفنية لجمهور المستهلكين في كافة المناطق.

فتشت اللجنة على 25 محطة وقود بمحافظات البحيرة ودمياط والبحر الأحمر، ورصدت مخالفات تتعلق بعشوائية التوصيلات الكهربائية وانتشار مسببات الاشتعال والخردة، ونقص وتلف مهمات الإطفاء الأساسية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ والحرائق التي قد تنشب بالمحطات.

وجهت الهيئة إنذارات شديدة اللهجة لشركات التسويق التابع لها تلك المحطات المخالفة بضرورة الإصلاح الفوري والالتزام بكود الحماية المدنية، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لتطهير قطاع البترول من أي انحرافات وضمان وصول المنتجات البترولية لمستحقيها بالأسعار الرسمية.