كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت ياسمينا علاء مدير الإدارة التنفيذية للسياسات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار بداية مزادات الأرقام المختصرة تختلف بحسب تميز الرقم، حيث تبدأ بعض الأرقام السداسية من 80 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الأرقام الثلاثية بين 220 ألف و320 ألف جنيه.

السيسي يبحث التعاون مع السعودية ويتابع ثورة الاتصالات الرقمية

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منصة “Auctions” الإلكترونية رسمياً، وهي المبادرة الأولى من نوعها في السوق المصري لطرح الأرقام المختصرة للمؤسسات، حيث تتضمن المزايدات سداد تأمين بقيمة 10% من سعر البداية، مع إعلان كافة التفاصيل التقنية والمالية عبر المنصة.

يستعد الجهاز لعقد المزاد الأول في تاريخ 26 يناير الجاري، لتمكين الشركات من التنافس على أرقام مميزة جداً مثل 777 و666، بالإضافة إلى تشكيلات سداسية يسهل حفظها مثل 777000 و555777، بهدف تيسير تواصل العملاء مع مراكز الخدمة وتحسين جودة الأداء.

تستمر فترات المزايدة لمدة 72 ساعة لكل دورة مزاد، مع توفير إمكانية التسجيل والاشتراك إلكترونياً بشكل سلس للشركات المهتمة، حيث تسعى الدولة من هذه الخطوة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات مراكز الاتصال، ودعم التنافسية الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

تعتبر هذه الأرقام المختصرة جزءاً أصيلاً من الهوية المؤسسية والتميز التجاري، ولذلك حرص الجهاز على سد الفجوة في احتياجات الشركات عبر آلية تتسم بالشفافية المطلقة، وتعد المنصة خطوة أولى نحو ميكنة كافة خدمات الجهاز وتوفير فرص متكافئة للجميع بعيداً عن الطرق التقليدية.

أوضحت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي أن المنصة تهدف لإدارة الأرقام الخاصة بالبنوك والجهات الحكومية، متجاوزة أسلوب أسبقية الحضور أو التخصيص اليدوي الذي كان متبعاً، كما تمنح السوق مرونة أكبر عبر السماح للشركات باقتراح أرقام بعينها لدراستها وطرحها في المزادات اللاحقة.

تتولى لجنة متخصصة داخل الجهاز القومي دراسة القيمة السوقية لكل رقم معروض، وذلك لتحديد السعر الاسترشادي والمستهدف المتوقع الوصول إليه بنهاية المزايدة، مؤكدة أن الهدف التنظيمي والشفافية يسبقان العائد المادي، كونه يؤسس لنظام تقني متطور يمهد لإضافة خدمات أخرى مستقبلاً.

ينطلق المزاد بشكل شهري ودوري بدءاً من المرحلة الأولى التي ستشهد طرح 4 أرقام فقط، على أن يزداد العدد مستقبلاً بناءً على حجم الطلب واحتياجات السوق المحلية، مع التأكيد على أن هذه الأرقام هي ملكية عامة للدولة، ويتم تأجيرها فقط للشركات المرخص لها بالعمل.

تدرس الإدارة حالياً إمكانية إتاحة المشاركة للأفراد في هذه المزادات مستقبلاً، إلا أن الأمر يتطلب موافقات تنظيمية وقرارات رسمية لم تصدر بعد، حيث تقتصر المرحلة الحالية على الشركات والمؤسسات الكبرى فقط، لضمان استقرار المنومة وتلبية احتياجات القطاع التجاري أولاً.

تخضع المنصة لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية خصوصية البيانات تحت إشراف وزارة الاتصالات، وتعتبر عوائد هذه المزادات مورداً أساسياً للدولة شأنها شأن الترددات والتراخيص، مما يوفر ميزة تنافسية للشركات الراغبة في الحصول على أرقامها المفضلة دون تعقيدات إدارية قديمة.

وضعت المنصة قواعد صارمة لضمان جدية المتزايدين وحماية حقوق الأطراف، حيث يتم الانتقال للمزايد التالي بنسبة 80% من القيمة في حال عدم إكمال الإجراءات، مع مصادرة مبلغ التأمين لضمان الالتزام، مما يجعلها قاعدة انطلاق لخدمات رقمية واسعة يستفيد منها قطاع الأعمال المصري في 2026.