كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية بدأت رسمياً موسم توريد وجمع محصول بنجر السكر بنجاح كبير، مما يبرهن على جاهزية المنظومة الإنتاجية بكافة المصانع التابعة للوزارة لاستقبال المحصول الجديد.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم

أكد الوزير خلال كلمته أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد 18 يناير 2026، أن المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر مؤمن تماماً، حيث يكفي احتياجات المواطنين والسوق المحلي لمدة تزيد عن 10 أشهر كاملة، وهو ما يعزز حالة الاستقرار الغذائي.

أوضح فاروق أن السياسات التي تتبعها الوزارة في منظومة الاستيراد والتصدير تخضع لحسابات دقيقة جداً، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن المنشود داخل الأسواق، وضمان إتاحة الفرص للمنافسة العادلة، دون إلحاق أي ضرر بالمنتج المحلي الوطني.

شدد وزير التموين على أن حماية الصناعة الوطنية تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة أي ممارسات احتكارية، قد تؤثر سلباً على حركة تداول السلع الأساسية التي تهم قطاعاً عريضاً من المواطنين.

أشار الوزير إلى حدوث انضباط ملحوظ في أسعار السكر داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو جرام ما بين 24 و 28 جنيهاً، بعد أن شهدت الفترات السابقة قفزات سعرية كبيرة تجاوزت هذه المستويات بمراحل قبل تدخل الحكومة.

اعتبر فاروق أن هذا التراجع السعري هو انعكاس حقيقي لنجاح السياسات الحكومية المتبعة في ضبط إيقاع الأسواق، والحرص على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي نعيشها.

لفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة تحركت بحسم شديد لمواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية، مما أدى إلى انخفاض أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات بشكل واضح وملموس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحماية الأمن الغذائي القومي.

استدل وزير التموين بانخفاض سعر طبق بيض المائدة داخل المعارض والمنافذ الرسمية وسلاسل التداول المختلفة، حيث تراجع السعر من مستويات تخطت 200 جنيه للطبق الواحد، ليصل حالياً إلى نحو 108 جنيهات، في إطار جهود الدولة المستمرة للتوازن السعري.

أكد الوزير أن الوزارة تتابع يومياً حركة الأسواق عبر حملات رقابية مكثفة، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وتوافر الكميات المطلوبة من السكر والزيت والأرز، وغيرها من السلع التموينية والحرّة التي يحتاجها الشارع المصري بشكل مستمر دون انقطاع.

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك والإنتاج، مما يسهل من عملية اتخاذ القرارات الاستباقية، ويمنع حدوث أي أزمات مفاجئة في المعروض من السكر أو المحاصيل الاستراتيجية.