كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات قطاع الكهرباء، وتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب التدفقات الجديدة من الطاقات المتجددة، بحضور وزراء التخطيط والكهرباء والمالية.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تضع قطاع الطاقة على رأس أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره الركيزة الأساسية لتشغيل المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والإسكان، وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

تستهدف الحكومة عبر خطة العام المالي 2025 – 2026 تنفيذ مجموعة من البرامج الحيوية، التي تركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، والوصول بالخدمة إلى كافة التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية الناشئة، وتعظيم العوائد الاستثمارية من مرفق الكهرباء.

تسعى وزارة الكهرباء إلى استكمال المشروعات القومية الكبرى، ومنها تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية ونقل المرافق المتعارضة مع توسعات الطرق، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز محوري لتداول الطاقة والربط الكهربائي مع دول الجوار.

تتوسع الدولة في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف زيادة حصة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، ودعم البنية التحتية اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة الصديقة للبيئة.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق بجدية إلى ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، ومناقشة آليات سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، لتعزيز القدرة المالية للقطاع على مواصلة أعمال الصيانة والتطوير.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصة برنامج “نُوفّى” على حشد التمويلات الدولية اللازمة، لتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة في استثمارات الطاقة المتجددة، مما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق المستهدفات الوطنية للتحول الأخضر.

ناقش المجتمعون سبل تسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي الدولي، التي تعتمد بشكل أساسي على استغلال فائض الإنتاج من الطاقة النظيفة، مما يعزز الموارد السيادية للدولة ويدعم استقرار الشبكة الإقليمية، تماشياً مع رؤية مصر المستقبلية لعام 2030 وما بعدها.

يستهدف البرنامج الحكومي تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للشركات العالمية للدخول في مشروعات الطاقة الشمسية، وتوفير كافة التسهيلات البنكية والرقمية لسداد المستحقات المالية، وضمان كفاءة التشغيل الفني للمحطات والشبكات الناقلة.