كتب: ياسين عبد العزيز

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة طلب المعاش الاستثنائي للعاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى المستحقين عنهم ممن لم يسبق لهم الحصول على أي مستحقات تأمينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يعلن الحجز على معاش والده ويصف الموقف بالمهين

تستهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة دعم الفئات التي تتطلب رعاية خاصة نتيجة ظروف صحية أو اجتماعية طارئة، حيث يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الأعباء المعيشية، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين الذين خدموا في المؤسسات الحكومية والعامة.

تمنح الهيئة هذه المعاشات الاستثنائية أيضاً للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للدولة المصرية، فضلاً عن رعاية ضحايا الكوارث العامة والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على استقرار الأسر مادياً، مما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي لمنظومة التأمينات الجديدة.

تبدأ خطوات الحصول على المعاش الاستثنائي بتوجه صاحب الطلب أو من ينوب عنه إلى جهة العمل السابقة، أو مكتب التأمينات المختص لاستيفاء النموذج المخصص لذلك، ثم تقديمه بعد اعتماده وختمه رسمياً إلى إدارة المعاشات الاستثنائية لبدء الفحص.

يحال المواطن مباشرة إلى اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في حال تقديم طلب لتحسين المعاش لأسباب مرضية، حيث تتولى اللجنة تقرير نوع المرض ومدى احتياج الحالة الصحية لعلاج طويل وممتد، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

تجري الأجهزة المعنية بحثاً اجتماعياً دقيقاً وشاملاً لتحديد كافة مصادر الدخل الخاصة بأسرة صاحب الطلب، وذلك في الحالات التي تتقدم بطلب المعاش لأسباب اجتماعية بحتة، لضمان عدالة التوزيع والوقوف على مدى الحاجة الفعلية لهذا الدعم المالي الإضافي.

تعرض كافة الطلبات المقدمة مرفقة بالتقارير الطبية ونتائج البحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية المختصة، التي تتولى دراسة كل حالة على حدة لتحديد مدى أحقية المواطن في المنح أو تحسين المعاش القائم، وفقاً للمعايير القانونية والاجتماعية المتبعة بالهيئة.

ترفع اللجنة التحضيرية توصياتها النهائية إلى اللجنة العليا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ القرار الحاسم، حيث يتم البت في الطلبات بدقة متناهية لضمان وصول المعاشات الاستثنائية لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً أو أصحاب الظروف الطارئة والقهرية.

يأتي هذا التحرك في ظل توجهات الدولة لرقمنة الخدمات التأمينية وتسهيل الإجراءات الإدارية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن دقة البيانات المسجلة، ويسرع من عملية صرف المستحقات المالية فور الموافقة النهائية عليها.

أوضحت الهيئة أن هذه المعاشات تمثل صمام أمان للأسر التي فقدت عائلها أو تعاني من أمراض مزمنة تمنع أفرادها من الكسب، مما يساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير مظلة وقائية شاملة، تتماشى مع رؤية مصر 2030 في ملف التنمية البشرية والعدالة.

تواصل الهيئة تحديث قواعد بياناتها وتطوير مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات المواطنين، مع تخصيص فرق عمل مدربة للرد على الاستفسارات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستحقين أثناء مراحل التقديم أو الفحص الطبي والاجتماعي.

شددت التأمينات على ضرورة تحري الدقة في البيانات المقدمة وإرفاق كافة المستندات المطلوبة لضمان سرعة الإنجاز، مؤكدة أن المعاش الاستثنائي هو حق أصيل لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية، ويعكس تقديراً معنوياً ومادياً لكل من ساهم في بناء الوطن.