كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم 2 فبراير 2026، أن تعديلات قانون تنظيم المستشفيات الجامعية تهدف لتطوير الإطار التشريعي والحوكمة المؤسسية.

مدبولي يؤكد للنواب تعاون الحكومة الكامل لتحقيق التنمية في المنيا

أوضح الوزير أن مشروع القانون يقتصر على تنظيم العمل الإداري والتعليمي والبحثي داخل المنشآت الطبية الجامعية، ولا يتضمن أي نصوص تتعلق بتنظيم مهنة الطب أو أخلاقياتها، وهو ما يجعله بعيداً عن اختصاصات النقابة المهنية.

أشار فوزي إلى أن المادة 77 من الدستور المصري تلزم بأخذ رأي النقابات في القوانين المتعلقة بالمهنة وسلوكيات أعضاؤها فقط، مؤكداً أن المرجعية الدستورية هي الحاكمة في تحديد جهات الاستطلاع الرسمية قبل إقرار التشريعات.

أضاف الوزير أن مجلس الدولة أوصى سابقاً بحذف الإشارة لنقابة الأطباء من ديباجة القانون، لكون الإجراء غير ذي صلة بموضوع التنظيم الإداري للمستشفيات، ومع ذلك رحبت الحكومة بالتواصل مع النقابة تقديراً لمكانتها المجتمعية.

أعلن المستشار محمود فوزي التزام الحكومة بفتح قنوات الحوار مع نقيب الأطباء للوصول إلى حالة من التوافق والتراضي، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو خروج القوانين في إطار يعبر عن طموحات وجموع الشعب المصري.

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن التعديلات تجيب على تساؤلات جوهرية تخص تنظيم العلاقة داخل المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، لضمان جودة التعليم الطبي بجميع أنماطه.

لفت وزير التعليم العالي إلى أن المنظومة تسعى لربط كافة المستشفيات الجامعية بخطة وطنية موحدة، تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لعام 2026.

ذكر الوزير فوزي أن المستشفيات الجامعية أُنشئت في الأصل بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتعد وحدات مستقلة فنيًا وإداريًا، لكنها تظل جزءاً لا يتجزأ من كليات الطب التي تتبعها تنظيمياً وتعليمياً.

وافقت الحكومة على مقترح اللجنة المشتركة بإلغاء توقيع الجزاءات الإدارية المالية على العاملين، حيث رأت اللجنة أن هذا النمط من العقوبات يغلب على الكيانات الربحية ولا يتناسب مع طبيعة المنشآت الطبية والتعليمية الجامعية.

كشف المستشار محمود فوزي عن أن الرسوم المقررة في التعديلات الجديدة تعد “زهيدة” وتهدف فقط للتنظيم الإداري، معتبراً أن تجديد التراخيص ضرورة تنظيمية تضمن استمرارية الرقابة وضبط الأداء الطبي والتعليمي بالمستشفيات.

اختتم مجلس الشيوخ جلسته برئاسة المستشار عصام فريد بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، بعد مناقشات مستفيضة شهدت استعراض كافة الجوانب القانونية والدستورية الضامنة لاستقلال الجامعات الخاصة والأهلية في سياساتها البحثية.

أكدت وزارة الشؤون النيابية في بيانها الختامي استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تحديث القوانين بما يواكب التوسع الكبير في منظومة التعليم الطبي، وبما يعزز ثقة المواطن في الخدمات الصحية الجامعية المقدمة.