كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، عن ملامح التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن القرار تجديد الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، واستمرار الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات.

جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة لقيادة عهد جديد من التميز

جاءت هذه الخطوة خلال الانعقاد البرلماني اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، لعرض التشكيل الوزاري المحدث الذي يهدف إلى مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يشرف عليها الوزيران في قطاعي الرعاية الطبية والبنية التحتية.

استندت الإجراءات المتبعة إلى المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إجراء التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إرسال كتاب رسمي يوضح الحقائب المستهدفة لعرضه على النواب في أول جلسة تالية.

نصت اللائحة المنظمة على ضرورة دعوة المجلس لجلسة طارئة في حال ورد الكتاب الرئاسي في غير أدوار الانعقاد، وذلك لمناقشة التعديلات والبت فيها خلال أسبوع واحد، لضمان سير العمل التنفيذي بانتظام داخل أروقة الوزارات الخدمية والسيادية بمختلف تخصصاتها.

تطلبت الموافقة النهائية على التشكيل المقترح تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس الموقر، حيث يتم إخطار رئاسة الجمهورية رسمياً بنتيجة هذا التصويت فور الانتهاء من فرز الأصوات داخل القاعة الرئيسية.

حددت المادة 147 من الدستور المصري الضوابط الحاكمة لإجراء التعديلات الوزارية أو إعفاء الحكومة من مهامها، مؤكدة على ضرورة التشاور بين رأسي السلطة التنفيذية، ووجوب عرض القرار على البرلمان خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره لضمان شرعيته.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة الأسماء النهائية، وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تباحثاً عميقاً حول الغاية من هذا التعديل وتوقيته الحيوي في مسار التنمية.

شدد رئيس الجمهورية خلال مشاوراته مع رئيس الوزراء على ضرورة عمل الحكومة الجديدة بكفاءة مضاعفة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، مع التركيز المكثف على ملفات التنمية الاقتصادية والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وجه الرئيس بتكليفات جديدة للوزراء تتعلق بملفات الطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان المصري، مطالباً بضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الحقائب الوزارية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحويل الرؤى السياسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها الشارع بمختلف فئاته.