كتب: ياسين عبد العزيز

كشف تشكيل الحكومة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، عن تعيين القاضي محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض وزيراً للعدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير المنظومة القضائية تحت قيادة أحد أبرز الوجوه التي لقبت بـ “قاضي الرحمة” لمواقفه الإنسانية المشهودة.

حسن رداد وزيراً للعمل لقيادة ملفات التشغيل ودعم حقوق العمال

استهل المستشار الشريف مسيرته المهنية عقب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، حيث عُين معاوناً بالنيابة العامة وتدرج في سلكها حتى وصل لدرجة وكيل نيابة بالفئة الممتازة، ثم انتقل للعمل بنيابة الأموال العامة عام 1994 ليبدأ رحلة من التخصص الدقيق في القضايا الاقتصادية والمالية.

تولى الوزير الجديد مناصب قيادية رفيعة منها رئيس نيابة بنقض المحاكم الابتدائية ونيابة النقض بالفئتين “أ” و “ب”، ثم عُين محامياً عاماً بنيابة النقض عام 2007 ومستشاراً بمحكمة النقض، حتى نال منصب نائب رئيس محكمة النقض عام 2012 كأحد أرفع المناصب في السلم القضائي المصري.

ندب المستشار الشريف للعمل مساعداً لوزير العدل لشؤون المحاكم عام 2014، كما شغل في عام 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث لعب دوراً محورياً في إدارة الاستحقاقات الدستورية الكبرى والانتخابات الرئاسية عام 2018 بالإضافة إلى التعديلات الدستورية عام 2019.

انتخب الشريف عضواً بمجلس إدارة نادي قضاة مصر وشغل منصبي أمين الصندوق والسكرتير العام، كما كان المتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 وحتى 2016، وهي الفترة التي شهدت دفاعه المستميت عن استقلال القضاء خاصة إبان فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012.

ترأس الوزير غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، واختير عضواً بلجنة إنفاذ القانون التابعة لمستشار رئيس الجمهورية للأمن، فضلاً عن عضويته في اللجنة التنسيقية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.

ساهم المستشار محمود الشريف في تحديث المنظومة التشريعية عبر تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وعكف على إعداد مشروع قانون المأذونين الجديد وتقديمه لمجلس الوزراء، مستفيداً من خبرته الطويلة كمساعد لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام والشؤون النيابية.

يمتلك القاضي الشريف برنامجاً إصلاحياً طموحاً يهدف لمواجهة تحديات المنظومة القضائية الحالية، حيث يضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في المنازعات، مع القضاء على بطء إجراءات التقاضي التي تمثل عبئاً على المتقاضين في مختلف درجات المحاكم.