الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بوثيقة تأمين مسؤولية مهنية
- القرار يسري على الشركات التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه - حد أدنى للتغطية التأمينية 5% من متوسط الإيرادات لآخر 3 سنوات - مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ نشر القرار
كتبت: رحمة أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، وذلك كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وجاء القرار رقم 35 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، في إطار تعزيز قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، ودعم استقرار القطاع وتشجيع الكفاءات على تولي المناصب القيادية.
ونص القرار على أن يتم التعاقد على الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المرخص لها في مصر، على أن تتناسب حدود التغطية التأمينية مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تواجهها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيراداتها خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.
وأوجب القرار على الشركات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، مع موافاتها بنسخة من الوثيقة خلال تلك المهلة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن توجهها لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين، ويعزز الثقة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
